استمرار حظر توصيل منتجات التبغ عبر خدمات التوصيل في السعودية

الترخيص لنشاط توصيل الطلبات

تعلن هيئة النقل عن لائحتها التنفيذية الجديدة لتنظيم خدمة توصيل الطلبات، حيث ينبغي على الأفراد والشركات الراغبة في مزاولة هذه الخدمة الحصول على ترخيص مسبق. وقد حظرت اللائحة بشدة توصيل أو عرض أي منتجات تتعلق بالتبغ، كما منعت تمامًا إسناد أكثر من طلبية لسائق الدراجة في الوقت نفسه.

إجراءات الحصول على الترخيص

حددت الهيئة مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده عبر تقديم الطلب قبل 180 يومًا من تاريخ انتهائه. وتم تفعيل إصدار “ترخيص مقيد” لمدة 60 يومًا لتمكين الشركات من استيفاء جميع الشروط اللازمة قبل بدء تشغيلها فعليًا. يجب على الشركات التي ترغب في الحصول على هذا الترخيص استيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك تقديم سجل تجاري ساري يتضمن نشاط توصيل الطلبات، تسجيل العلامة التجارية للنظام التقني المستخدم، وتقديم شهادات سارية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل. إضافةً إلى ذلك، يجب ربط الأنظمة التقنية للمنشآت مع منصة الهيئة الإلكترونية لضمان التكامل وتبادل البيانات بشكل فعال.

تستهدف اللائحة فئتين رئيسيتين، وهما المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع والأفراد السعوديين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة. وقد وضعت المعايير الواضحة للسائقين والمركبات، إذ يتعين على السائقين التابعين للمنشآت الحصول على “بطاقة سائق” سارية، في حين يجب على السائقين السعوديين أن يمتلكوا رخصة قيادة سارية وشهادة خلو من السوابق. أما فيما يتعلق بالمركبات، فيجب أن تمتلك المنشآت “بطاقة تشغيل” سارية، ويجب أن تكون مركبات الأفراد مملوكة للسائق نفسه أو يكون مستخدمًا فعليًا لها، مع ضرورة وجود وثيقة تأمين وفحص فني دوري ساري المفعول.

تشدد اللائحة على أهمية التزام الناقل بضمان سلامة الطلبية، حيث يتعين عليه توفير حافظات خاصة للمواد التي تحتاج إلى درجات حرارة محددة، كما تتطلب توفير خيارات الدفع الإلكتروني وإطلاع المستفيد على تفاصيل سعر الخدمة وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب. كما يُلزم الناقل بتمكين المستفيد من تقييم عملية النقل والسائق.

تنص اللائحة أيضًا على ضرورة التزام السائقين بعدم انتهاك خصوصية بيانات العملاء، والامتثال بالزي المعتمد ولائحة الذوق العام. وفي خطوة لتعزيز الأمان، تم تضمين آلية للتحقق من هوية السائقين من خلال نظام التحقق بالوجه، كما تم التأكيد على ضرورة التحقق من منصة “نفاذ” عند تسجيل السائقين السعوديين.