تمويل العمل التطوعي للقطاع التعليمي في السعودية
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن تخصيص 35 ألف مقعد لمنسوبي القطاع التعليمي في جميع مناطق المملكة، بهدف تمكينهم من الحصول على رخصة العمل التطوعي المعتمدة.
ترخيص الأنشطة التطوعية في التعليم
تستهدف المبادرة ثلاث فئات رئيسية تشمل شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف الإدارية، بالإضافة إلى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، بما يعزز مشاركة الجميع في العمل التطوعي.
وقد بدأت الإدارات التعليمية بفتح باب التسجيل عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، حيث يتم تنفيذ جميع مراحل التدريب والاختبارات بشكل كامل عن بعد لتسهيل انضمام المشاركين دون أي عوائق.
وعند اجتياز البرنامج بنجاح، يحصل المتدرب على رخصة معتمدة من المركز الوطني، تمثل توثيقًا رسميًا لمهاراته في العمل التطوعي، مما يضيف قيمة إلى مؤهلاته المهنية.
كما أوضح المركز أن مشروع رخص العمل التطوعي يأتي ضمن مبادرة “تمكين وتنظيم العمل التطوعي” ويهدف إلى رفع كفاءة المتطوعين عبر تأهيلهم بشكل احترافي، مما يسهم في زيادة أعدادهم وتعزيز الأثر الاقتصادي للأعمال التطوعية في المملكة.
وتقدم المبادرة ثلاثة مستويات من الرخص المتخصصة لتلبية الاحتياجات المختلفة في بيئة العمل التطوعي، مما يضمن تطوير مهارات المشاركين حسب مستوياتهم وخبراتهم.
تركز رخصة ممارس العمل التطوعي “المستوى الأول” على تزويد المتطوع بالمهارات الأساسية مثل الكفاءة الذاتية، التواصل الإيجابي، وأساليب الإبداع، مما يؤهل المتطوع للانخراط الفعّال.
وقد صُممت رخصة قيادة الفرق التطوعية “المستوى الثاني” لتأهيل قادة الفرق التطوعية، حيث تهدف إلى منحهم مهارات متقدمة في بناء العلاقات، والتحفيز، وقيادة الفرق لتحقيق الأهداف التطوعية.
أما رخصة إدارة العمل التطوعي “المستوى الثالث” فتستهدف تأهيل مديري العمل التطوعي بمهارات استراتيجية، تشمل البناء المؤسسي، الإجراءات المهنية، وتطوير بيئة العمل التطوعي بشكل مبتكر ومستدام.
يمكن للمتطوعين التعرف على برامج التدريب المعتمدة والتسجيل فيها وفق الجدول الزمني المحدد، مما يسهل عليهم اختيار المستوى الذي يناسب قدراتهم ومهاراتهم.
تساهم هذه المبادرة في بناء قاعدة من المتطوعين المؤهلين لدعم المشاريع المجتمعية، مما يعزز فعالية المبادرات الخيرية والخدمات المجتمعية في المملكة.
ويشجع المشروع المشاركة الواسعة من جميع الفئات المستهدفة، مما يضمن تنمية قدراتهم وتوسيع دائرة تأثير العمل التطوعي في المجتمع المحلي.
تعتبر هذه المبادرة ردًا على توجهات رؤية المملكة 2030 لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تطوير قطاع العمل غير الربحي بطريقة مؤسسية ومنظمة.
كما تفتح الرخص أمام المتطوعين فرصًا أكبر للتدرج في الأدوار التطوعية، بدءًا من المشاركة الفردية وصولًا إلى القيادة والإدارة، مما يدعم التطوير المهني والشخصي.
يعمل المركز الوطني على متابعة أداء المشاركين وتقديم الدعم الضروري خلال التدريب، لضمان تحقيق أفضل النتائج وتنمية المهارات المطلوبة للعمل التطوعي.
كما يمثل المشروع منصة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب والكوادر التعليمية، ورفع الوعي بأهمية المساهمة المجتمعية والمبادرات التطوعية.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق التكامل بين التدريب العملي والتأهيل المهني، مما يجعل الرخصة معيارًا معتمدًا لقدرات المتطوعين ومؤهلًا لإسهاماتهم المجتمعية.
يؤكد المركز على استمرارية تطوير برامج التدريب والمستويات المختلفة للرخص بما يتوافق مع احتياجات القطاع التعليمي والوظيفي والمجتمعي، لضمان تحسين جودة العمل التطوعي في المملكة.
تعليقات