مخالفات تقسيم الوحدات السكنية وسبل مواجهتها
تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جهودها المكثفة لمراقبة جميع مناطق المملكة ضد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على النسيج العمراني وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة. كما أفادت الوزارة أن المخالفات قد تصل عقوبتها إلى مئتي ألف ريال.
انتهاكات تقسيم الوحدات السكنية
أوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات تقوم بجولات ميدانية يومية لاكتشاف أي تجاوزات، مدعومة بمنظومة رقابية متطورة تعتمد على البلاغات الرقمية المقدمة عبر تطبيق “بلدي“، مما يسهل التعرف السريع والدقيق على المواقع المخالفة. تشمل أبرز المخالفات التي يتم رصدها قيام بعض الملاك بإعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر من الحدود المسموح بها، مما يسبب زيادة غير نظامية في الكثافة السكانية بالمبنى. كما يتم تسجيل حالات إضافة أبواب جديدة أو تعديل المخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعرض السلامة العامة للخطر ويؤثر سلبًا على كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
تشير الوزارة إلى أن هذه التجاوزات تضع ضغطًا على المرافق العامة، مثل مواقف السيارات وتنظيم الحركة في الأحياء، مما يؤدي إلى تدهور جودة الحياة. كما أكدت الوزارة أنه لا يجوز عرض أو تأجير أي وحدة سكنية مقسمة بشكل غير قانوني، مشددة على وجوب الحصول على التراخيص النظامية قبل أي تداول أو استثمار لهذه الوحدات في السوق العقارية.
ذكرت الوزارة أن البلاغات المقدمة عبر تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالرقم الموحد 940 تمثل دعامة أساسية لنجاح عمليات الرقابة، حيث تساعد الفرق الميدانية على التدخل الفوري واستهداف المواقع التي تشهد انتهاكات متكررة، مما يضمن معالجة هذه المخالفات بكفاءة. أكدت الوزارة أن مواجهة المخالفات هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، وأن التعاون بين الطرفين يعد السبيلا الأنجع لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة وجيدة. وأفاد مراقبون أن هذه الخطوات تنسجم مع توجه المملكة لتعزيز التخطيط العمراني ورفع كفاءة المدن، بما يدعم رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.
تعليقات