التزاماتنا النفطية مكتملة… في انتظار توقيع بغداد

العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل

أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، في بيان رسمي صدر اليوم، أنها قد أتمت جميع الالتزامات المرتبطة بتصدير نفط الإقليم بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك استجابة لتوصيات مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة أنه قد تم توقيع الاتفاقية الثلاثية من قبل جميع الشركات المحلية والأجنبية، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع بعد، مما لن يؤثر على سريان الاتفاقية بين الأطراف المعنية.

الاتفاقيات النفطية في إقليم كردستان

عبرت الوزارة عن انتظارها للرد من وزارة النفط الاتحادية لنقل العملية إلى مرحلة التنفيذ، بحيث تتمكن شركة تسويق النفط (سومو) من بدء تصدير النفط في أسرع وقت ممكن وتطبيق البنود المتفق عليها. في السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عبر منصته على “فيسبوك” أن تأخر تنفيذ الاتفاق النفطي يعود إلى تردد شركتي دي إن أو النرويجية وجينيل إنرجي التركية في التوقيع على الاتفاق نظرًا لمطالبتهما بضمانات تغطي المستحقات المالية السابقة التي تبلغ نحو مليار دولار، والتي تشمل حقوق شركات أخرى أيضًا. ولفت المرسومي إلى أن غياب هذه الضمانات قد يعرض الاتفاقية للتأجيل أو الانهيار إذا لم يتم تحديد آلية دفع واضحة للمستحقات.

على صعيد آخر، أفاد مصدر حكومي لم يكشف عن اسمه أن حكومة إقليم كردستان قامت بتحويل مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية إلى وزارة المالية الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين في الإقليم لشهر تموز. وقد أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تعتبر مؤقتة في انتظار التوصل إلى اتفاق مالي نهائي حول تصدير النفط والإيرادات المحلية، مما يضمن صرف الرواتب بشكل منتظم في الأشهر المقبلة. كما توقعت أن يتم صرف رواتب شهر تموز في بداية الأسبوع المقبل.

تشير هذه الأحداث إلى أن الأزمة المالية والنفطية القائمة بين بغداد وأربيل تستمر في كونها مرتبطة بإجراءات مؤقتة، حيث تؤكد وزارة الثروات الطبيعية وفاءها بالتزاماتها بانتظار إجراءات وزارة النفط الاتحادية، بينما تبقى المستحقات المتزايدة للشركات الأجنبية تحديًا أمام استئناف عمليات التصدير، ويعتمد تمويل رواتب الموظفين على حلول مرحلية حتى يتم الوصول إلى اتفاق شامل يحل الخلافات المتراكمة بين الأطراف المعنية.