ارتفاع تاريخي في الأسهم السعودية
سجلت الأسهم السعودية اليوم الأربعاء أكبر زيادة يومية لها منذ عام 2020، حيث ارتفعت بناءً على معلومات تفيد بأن هيئة السوق المالية في البلاد قد تقوم بتخفيف القيود المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة. وقد شهد المؤشر السعودي زيادة تتجاوز 5%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي. وذكرت تقارير من “بلومبرج نيوز” أن الجهات التنظيمية قد تدرس قريبًا تخفيف الحصة المسموح بها للملكية الأجنبية، والتي حالياً تبلغ 49%، مما قد يحدث نشاطاً كبيراً في أكبر بورصة في العالم العربي.
إنعاش سوق الأسهم المحلية
ونقل عن عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن القرار المتوقع قد يتم تطبيقه قبل انتهاء العام. وفي هذا السياق، صرح فيكتور مارتن، رئيس فرع تداول المحافظ الاستثمارية في بنك يو.بي.إس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بأن هذا القرار قد يؤثر بشكل إيجابي على تدفقات الاستثمار الاجنبي، حيث يُتوقع أن تصل التدفقات الإضافية إلى حوالي 9.5 إلى 10 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية، في حالة تطبيقه بنسبة 100%، وفقاً لتوقعات البنك.
وبالرغم من هذا الارتفاع الملحوظ، لوحظ أن المؤشر السعودي قد انخفض بنسبة 9.6% منذ بداية العام، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها التراجع في أسعار النفط، مما أثر سلباً على الأسواق الخليجية الأخرى، مثل بورصتي دبي والكويت، اللتين شهدتا ارتفاعات بلغت 13.8% و20% على التوالي. يُعبر هذا التغير في السياسات عن إمكانية تغيير المشهد الاستثماري في المملكة، ويظهر كيف أن عوامل تنظيمية يمكن أن تُحدث تأثيرات كبيرة في الأسواق المالية، مما يعكس التحديات والفرص التي تواجه المستثمرين في المنطقة.
في خضم هذه التغيرات، تظل أسواق المال في المملكة في حالة ترقب، حيث يسعى المستثمرون والمحللون إلى تقييم العوامل المتعددة التي تؤثر على السوق، بما في ذلك مدى نجاح التنفيذ المحتمل للقرارات الجديدة والانخفاضات المرتبطة بأسعار النفط. إن التحولات المستقبلية في سياسة الملكية الأجنبية قد تحمل في طياتها فرصاً جديدة، مما قد يجذب مزيد من المستثمرين ويعيد النشاط إلى البورصة السعودية.
تعليقات