عوامل تعزيز قطاع إدارة الأصول في السعودية
شهدت الأصول المدارة في السعودية نمواً متوسطاً بلغ 12% سنوياً من 2015 حتى 2024، حيث بلغت نحو 295 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. النمو المتوقع حتى عام 2030 يعتمد على تحقيق نسبة 10% سنوياً، مع مراعاة الظروف السوقية السائدة. المملكة تعمل على تعزيز جاذبية قطاع إدارة الأصول للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال مجموعة من المبادرات، بالتزامن مع التطور الملموس في أسواق رأس المال، وهو ما يُتوقع أن يعزز هذا النمو أيضاً.
زيادة تنظيم سوق إدارة الأصول
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز سوق إدارة الأصول، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية في يوليو الماضي مجموعة شاملة من التعديلات على لوائح صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري. كما توقعت وكالة “فيتش” أن يصل القطاع إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2026. التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتعزيز إدارة المخاطر، وحماية حقوق المستثمرين، والسماح للصناديق العامة بالاستثمار في أدوات الدين المطروحة بشكل خاص، مما سيساهم في تعزيز قطاع الائتمان الخاص في المملكة.
علاوة على ذلك، تسعى المملكة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتقديم منتجات استثمارية جديدة للأفراد والمؤسسات، لتعزيز فئات الأصول المحلية. كما تهدف السلطات إلى وضع المملكة كمركز إقليمي لجذب رؤوس الأموال والتعاون مع الشركات المتخصصة في إدارة الأصول.
من ناحية أخرى، تعمل الجهات المعنية على تعزيز صناديق الاستثمار المتداولة لتوفير فرص استثمار للأصول السعودية، ما من شأنه أن يزيد سيولة السوق ويجذب مستثمرين من خارج المملكة. في هذا السياق، يعتبر تعزيز مشروعات الصناديق الاستثمارية المتداولة عاملاً مهماً للمساهمة في النمو المستدام للسوق السعودية.
صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً محورياً في تطوير صناعة إدارة الأصول، حيث أطلق مبادرات مثل بوابة مديري الأصول وبرنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، مما يسهل استقطاب شركات عالمية وتحقيق شراكات جديدة في القطاع.
تعليقات