سوق الأسهم السعودية يرتفع بشكل غير مسبوق مع توقعات بتدفقات أجنبية تصل إلى 10 مليارات دولار

ارتفاع المؤشر العام في البورصة السعودية نتيجة رفع الملكية الأجنبية

شهدت البورصة السعودية ارتفاعًا كبيرًا في بداية تداولات يوم الأربعاء، حيث قفز المؤشر بنسبة تقارب 5%، ليصل إلى 11,371.84 نقطة، محققًا بذلك أعلى معدل صعود يومي منذ 10 مارس 2020. هذا الارتفاع الذي دعمته الأخبار المتداولة حول قرب زيادة نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، جاء بعد تصريحات عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، التي أوضحت أن الهيئة تعمل على تخفيف القيود المفروضة على سقف الملكية الأجنبية، والذي يبلغ حاليًا 49%. وقد ذكر بن حسن: “نحن في مراحل متقدمة من ذلك، وقد يدخل هذا القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام”.

نماء قطاع البنوك في السوق المالي

حققت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي ارتفاعًا بنسبة 9.9% لكل منهما، مما ساهم في تحقيق نمو شامل في القطاع المصرفي وانعكس ذلك بصورة إيجابية على أداء المؤشر العام. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت أحجام التداول في السوق 7 مليارات ريال حتى تلك اللحظة، في ظل ارتفاع أسعار أكثر من 249 سهمًا.

توقع بنك جيه بي مورجان أن يؤدي رفع حد الملكية الأجنبية إلى جذب تدفقات جديدة تصل إلى 10.6 مليار دولار، وهو ما يفوق صافي التدفقات الأجنبية على السوق خلال عامي 2023 و2024. وذكر البنك أن مصرف الراجحي سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث من الممكن أن يجذب نحو 6 مليارات دولار، يليه البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء.

من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين الأداء المالي لشركات مثل شركة التأمين التعاونية، وشركة التكنولوجيا “راسان”، وشركة الاتصالات “اتحاد اتصالات”، والتي تتجاوز فيها نسبة ملكية الأجانب 20%.

تحسين نسبة الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية

من المنتظر أن يسهم رفع سقف الملكية الأجنبية في زيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ليرتفع من 3.13% حاليًا إلى حوالي 3.95%، مما سيرتب مزيدًا من التدفقات من الصناديق النشطة والخاملة. تمثل الشركات المدرجة في البورصة السعودية، والتي تصل قيمتها السوقية إلى 2.3 تريليون دولار، نحو 3.3% من المؤشر.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي السعودية لتعزيز السوق بعد مواجتها لضغوط جيوسياسية وتباطؤ في الإنفاق العام، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.

آفاق نمو السوق السعودي

في ضوء التدفقات المحتملة نتيجة رفع سقف الملكية، يرى العديد من المحللين أن السوق السعودي يمتلك إمكانيات نمو واعدة على المدى الطويل، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز أداء الشركات المدرجة.

تأثير رفع القيود على الشركات الصغيرة والمتوسطة

لا تقتصر فوائد رفع القيود على الملكية الأجنبية على الشركات الكبرى فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ يمكن أن تستفيد هذه الشركات من التدفقات الأجنبية لتعزيز نطاق أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في الاقتصاد السعودي.