وزارة التعليم تعلن إجراءات صارمة قد تؤدي إلى فصل الموظفين من الخدمة

إجراءات صارمة لمراقبة التزام المعلمين في المملكة

بدأت وزارة التعليم في المملكة اتخاذ خطوات جادة لضمان التزام شاغلي الوظائف التعليمية بقرارات النقل والتكليف، حيث أظهر دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية أن أي معلم يتخلف عن تنفيذ قرار النقل أو التكليف سيواجه إجراءات صارمة قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

ضوابط صارمة لضمان الانضباط

يتضمن الدليل آلية مفصلة تتكون من أربع مراحل متتابعة، تبدأ بمسؤوليات مدير المدرسة الذي يُعين المعلم. خلال يوم واحد، يجب على المدير تقديم تقرير شامل لإدارة الموارد البشرية يتضمن تفاصيل غياب المعلم عن أداء مهامه وأسباب عدم مباشرته للعمل.

كما يتعين على المدير توثيق غيابات المعلم من خلال حصر الأيام التي غاب فيها، وتعبئة استمارة خاصة تتعلق برأيه في المعلم مع إرفاق الأدلة التي تثبت عدم التزامه بالتعليمات، بهدف توثيق الحالة بشكل رسمي.

في المرحلة الثانية، يجب على مدير المدرسة المكلف أو المستقبِل للمعلم الإبلاغ رسميًا خلال يوم واحد عن عدم حضور المعلم لمهامه، مما يضمن سير الإجراءات بسرعة وشفافية.

يُعتبر رفض المعلم لقرار النقل أو التكليف بدون مبرر مشروع خرقًا واضحًا لنظام الموارد البشرية، مما يستدعي التحقيق واتخاذ عقوبات تصل إلى إنهاء الخدمة في حال تم تجاوز المهلة المحددة.

حدد النظام فترة 15 يومًا لتقديم عذر مشروع للرفض، وإذا لم يتقدم بعذر، يُعتبر غيابه انقطاعًا رسميًا، مما يؤثر على وضعه الوظيفي.

تأتي هذه الإجراءات لضمان عدم تعطل العملية التعليمية وتأثيرها على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه القرارات إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة.

إذا قدم المعلم عذرًا، يتم التحقق منه بدقة، حيث تسعى الجهات المختصة لدراسة الحالة بشكل شامل قبل اتخاذ قرار الفصل أو استمراره.

منحت اللوائح وزارة التعليم الحق بإنهاء خدمة أي معلم يرفض النقل دون مبرر مشروع، حفاظًا على مصلحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية.

تقع على عاتق إدارات التعليم محاسبة المسؤولين عن التحقق من صحة الإجراءات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، مع استكمال المراجعة الداخلية لضمان دقة القرارات.

تتحمل إدارات التعليم مسؤولية متابعة الحالات المخالفة لضمان الإجراءات وتسهيل إنهاء الملفات بلا تأخير. كما يجب على مدير المدرسة تقديم بلاغ غياب رسمي بعد مرور 15 يومًا من التكليف، ليكون شواهد قانونية للمعالجة.

تعمل إدارات التعليم على معالجة أي نقص عبر تكليف معلم بديل خلال يوم دراسي واحد لضمان استمرارية العملية التعليمية.

يجب إعداد تقارير تفصيلية توضح الإجراءات المتخذة ضد المعلم المخالف، مع إرفاق جميع المستندات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

تتواجد جهات معينة في النظام لدعم هذه العمليات وإجراء ما يلزم وفقًا للقوانين الموصى بها لضمان الانضباط.

تشير هذه الإجراءات إلى إدراك وزارة التعليم لأهمية الانضباط الوظيفي في التعليم، حيث يؤثر أي خلل على استقرار العام الدراسي.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تعزيز التعليم وزيادة فعالية الكوادر، مما يخدم مصلحة الطلاب والمجتمع ككل.