السعودية: الرغبة والإرادة تصنعان المعجزات

تطورات الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودور السعودية

إن الخطوة الرمزية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي ظهرت بهذا الشكل، وضعت العالم أمام تقاعس أو تواطؤ حكوماتهم بحق الشعب الفلسطيني. هذه الخطوة تعد مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني، فلا يمكن لأحد إنكار أهميتها. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوزن والثقل الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، إذا ما أرادت، لا يمكن إنكاره.

لقد أشرنا في مقالات سابقة إلى دول الخليج، وخاصة السعودية، كقلب القيادة للمسار العربي، مشددين على أنه لا يمكن للنظام العربي اتخاذ خطوات حقيقية نحو حل القضية الفلسطينية ما لم تتصدر السعودية المشهد. وهذا يعود إلى أن القضية الفلسطينية تعد الأهم على أجندة الشعوب العربية وفي تفاعلها مع قضايا الأمة. الأمر هنا لا يرتبط بتفضيل سعودي على غيره، بل هو نتيجة موضوعية للقدرات الاستراتيجية التي تمتلكها المملكة، والتي باتت تشمل الكثير مما هو أبعد من النفط والجغرافيا، لتتحول إلى شبكة أمان اقتصادية للعديد من الاقتصادات الغربية.

إن القوة الاقتصادية الحديثة للسعودية ليست مقتصرة فقط على احتياطاتها النقدية الضخمة، بل تشمل أيضاً استثماراتها الاستراتيجية الهامة. أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يملك أسهماً كبيرة في العديد من الشركات العالمية، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد الأمريكي والسياسات المالية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم استثمارات السعودية في القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في أوروبا.

هذا النجاح في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية يجعل السعودية شريكاً لا غنى عنه ويمكنها التأثير في المنافسات الدولية. عبر توظيف قدرتها على الاستجابة للأزمات، تمكنت من تعزيز نفوذها التفاوضي في الأسواق المالية. فعلى سبيل المثال، تلعب السعودية دورًا رئيسًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم ونمو الاقتصادات الغربية.

الحقيقة أن السعودية كانت قد بدأت بإدراك قوتها الاقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد نجحت في بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة مع الدول الكبرى، مما جعلها لاعبًا محوريًا في النظام العربي. ومع تحول الأحداث الإقليمية، مثل خروج مصر من الصراع المباشر في 1979، وظهور مبادرة السلام العربية في 2002، أصبح دور السعودية أكثر أهمية.

اليوم، مع تعزيز قوتها الاقتصادية الجديدة، يمكن للسعودية إعادة طرح هذه المبادرة كضرورة للاستقرار الإقليمي، مركزية القضية الفلسطينية لن تقتصر على التحليل السياسي فقط، بل يجب أن تعتمد كخطوة عملية لتنمية المصالح الاقتصادية للعالم. إن العوامل التي تجعل السعودية شريكًا اقتصاديًا موثوقًا بها قد تهيئ لها المجال لتأثير فعال في قضايا كبرى مثل القضية الفلسطينية.