قررت الحكومة الإسبانية فرض حظر «شامل ودائم» على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كجزء من مجموعة إجراءات تهدف إلى «وقف الإبادة الجماعية في غزة»، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في بيان رسمي يوم الثلاثاء.
إجراء جريء
يعتبر هذا القرار الذي أعلنته الحكومة الإسبانية خطوة جريئة، حيث أصبحت إسبانيا من أبرز المنتقدين في أوروبا لسياسات إسرائيل في الشرق الأوسط، وذلك بسبب ما وصفته بـ«حرب الإبادة» التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أكد وزير الاقتصاد كارلوس كويربو أن القرار الذي أقره مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات ووسائل الدفاع والمنتجات والتقنيات ذات الصلة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى استيرادها.
كما أشار كويربو إلى أن النص يمنع أيضًا عمليات نقل وقود الطائرات التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الترويج لها.
جرائم الحرب
في سياق متصل، وصف سانشيز في خطابه للهجوم الإسرائيلي على غزة بـ«الإبادة الجماعية»، مشيرًا إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى 63 ألف شخص، وأصيب 159 ألف آخرين، مع احتمال تجويع 250 ألف طفل، كما نزح نحو مليوني شخص.
وأكد سانشيز أن «مسؤولية حماية بلدكِ واجب، ولكن قصف المستشفيات وتجويع الأطفال يعد جريمة لا يمكن تجاهلها»، مُشيرًا إلى أن إسرائيل «تُبيد شعبًا لا يمتلك وسيلة للدفاع عن نفسه».
يتضمن الحظر الشامل وقف كافة عمليات بيع أو شراء الأسلحة، الذخائر، والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى منع ربط السفن التي تحمل وقود الجيش الإسرائيلي في الموانئ الإسبانية، وحظر عبور الطائرات العسكرية في الأجواء الإسبانية.
أيضًا، يشمل الحظر منع دخول «أي شخص ضالع مباشرةً في الإبادة أو جرائم الحرب»، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته. كما تم توسيع الإجراءات لتشمل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وغزة، وزيادة المساعدات الإنسانية بقيمة 150 مليون يورو لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة «الأونروا».
وأشار سانشيز إلى أن هذه الإجراءات هي «خطوات رائدة على المستوى الدولي»، موضحًا أن إسبانيا كانت قد أوقفت فعليًا توريد الأسلحة منذ أكتوبر 2023، لكن الآن تم إقرار هذا القرار بشكل قانوني.
تعليقات