مساعدة مالية سعودية جديدة لليمن
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم منحة مالية جديدة لليمن بقيمة 368 مليون دولار، ولكن بطريقة تختلف تماماً عما تم في السابق، حيث لن تُودع مباشرة في البنك المركزي اليمني بل سيتم تمريرها من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. تعكس هذه الخطوة اشتراطات جديدة تركز على الشفافية والرقابة.
بين الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن هذا التوجه يمثل حرص الرياض على تنظيم مسارات الصرف وتقليل أي تسرب أو سوء استخدام للأموال. وأكد أن هذه الآلية تضمن توجيه التمويل مباشرة نحو بنود محددة تشمل دعم الموازنة العامة وتوفير المشتقات النفطية ودعم مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.
استثمار سعودي في مستقبل اليمن
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية اليمنية تحولًا واسعًا في أسلوب التعامل بين البلدين. حيث أشار الفودعي إلى البعد السياسي للمنحة الجديدة، موضحاً أن المملكة لا تزال تعتبر الشرعية اليمنية شريكها الرئيسي، ولكنها ترتبط أي التزامات مستقبلية بتحقيق الإصلاح والحوكمة الرشيدة. هذا التوجه يتماشى مع التحولات الجديدة في السياسة الخليجية التي تركز على الشراكة الفعلية بدلاً من الدعم التقليدي.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه المنحة، ذكر الخبير الاقتصادي أن التأثير الأول سيكون نفسياً على السوق والمضاربين، بينما التأثير الفعلي لن يظهر إلا على المدى القصير والمتوسط حال تم صرف الأموال بسرعة لدعم الاستيراد وتوفير الوقود. ومع ذلك، حذر من اعتبار هذا الدعم حلاً جذريًا للأزمة الاقتصادية في اليمن.
وأكد الفودعي أن المنحة تُعد “رافعة استقرار مؤقتة” وأن فعاليتها تعتمد على تنفيذ إصلاحات حقيقية من قبل الحكومة اليمنية. وأشار إلى أن “الكرة الآن في ملعب الشرعية”، حيث يمكنها تحويل المنحة إلى فرصة استقرار حقيقية أو تفويت الفرصة مثلما حدث في مرات سابقة، مما يبرز ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المساعدة.
تعليقات