أكدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية استمرار جهودها الرقابية من خلال أمانات المناطق في مختلف المدن لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية. وتواصل الأمانات تنفيذ جولات ميدانية مدعومة بالبلاغات الرقمية والتقارير عبر تطبيق “بلدي”، وهو ما يعزز النظام الرقابي ويتيح ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، حيث تصل الغرامات إلى 200 ألف ريال وفق الأنظمة والتوجيهات المعتمدة.
مخالفات تقسيم المساكن
شددت الوزارة على ضرورة التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات البلدية، مع التحذير من عرض أو تأجير الوحدات المقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو وسائل أخرى دون ترخيص رسمي من أمانات المناطق. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون لتعزيز الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات بسرعة عبر تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالرقم الموحد (940)، حيث تعتبر البلاغات دعماً أساسياً للجولات الرقابية لتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
المخالفات المتعلقة بتقسيم الوحدات السكنية
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، إضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص المطلوبة. مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تمثل إخلالاً بالسلامة العامة وقد تؤثر سلباً على البنية التحتية والخدمات السكنية، كما يمكن أن تؤدي إلى تدهور التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة لتعزيز سلامة السكان وضمان ممارسة الاستثمار العقاري بطرق قانونية وصحية، مما يسهم في بناء مجتمع مستدام.
إن التزام كافة الأطراف بالأنظمة المتبعة يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة للجميع، ويؤكد الدور الذي تلعبه وزارة البلديات والإسكان في الحفاظ على استقرار السوق العقاري وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
تعليقات