تطور الاقتصادات الإسلامية وتأثيرها العالمي
تشهد اقتصادات الدول الإسلامية تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تسعى العديد من هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط أو الموارد الطبيعية. وفقاً لتصنيف DinarStandard 2025، تبرز مجموعة من الدول الإسلامية كأقوى الاقتصادات تأثيراً على الساحة الدولية، ليس فقط من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بل من خلال عناصر القوة الاقتصادية مثل الاستثمارات والبنية التحتية وقدرتها على الابتكار.
قوة الاقتصادات الإسلامية
يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمد موسى أن هذه المراتب ليست نتاج صدفة، بل هي نتاج خطط استراتيجية تمتد على عقود، اعتمدت على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في البنية التحتية، وجودة الحوكمة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والمالي. هذه العوامل جعلت الدول أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
ماليزيا تتصدر القائمة كأقوى اقتصاد إسلامي في عام 2025، حيث حققت مؤشراً بلغ 165.1. الفضل في هذا التميز يعود إلى تنوع اقتصادها القائم على الصناعات التكنولوجية وقطاع التمويل الإسلامي. يؤكد موسى أن ماليزيا تمتلك أكبر سوق للسندات الإسلامية وتتبنى قوانين صارمة في الشفافية والحوكمة المالية، مما يجعلها نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يعزز من قدراتها.
تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بمؤشر 100.9، مستفيدة من كونها أكبر منتج ومصدر للنفط عالمياً. لكن القوة الاقتصادية للسعودية لا تعتمد فقط على النفط، بل على رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حيث تبلغ قيمة الاقتصاد السعودي أكثر من تريليون دولار، مدعومة بمشاريع مثل نيوم وقطاع الحج والعمرة.
تحل إندونيسيا في المرتبة الثالثة بمؤشر 99.9، بفضل تعداد سكانها الكبير وما توفره من سوق محلي هائل. ويملك اقتصاد إندونيسيا قاعدة صناعية قوية تشمل أغذية وإلكترونيات، ما يعزز من مكانتها كقوة اقتصادية في الصعود.
استمرت الإمارات في الاستقرار في المركز الرابع بمؤشر 95.8، بفضل اقتصادها المتنوع القائم على التجارة العالمية والسياحة.
تحتل البحرين المرتبة الخامسة بمؤشر 81.9، بينم زادت قوة هذه الدولة كمركز مالي إسلامي رغم حجم سكانها المحدود. الأردن حصلت على المرتبة السادسة (71.4)، بفضل مواردها البشرية والخدماتية، بينما الكويت حلت في المرتبة السابعة (67.0) بفضل ثروتها النفطية وصندوقها السيادي.
باكستان وتركيا جاءتا في المرتبتين الثامنة والتاسعة، حيث تتمتع باكستان بسوق داخلية ضخمة بينما تساهم تركيا بصناعات متنوعة مثل السيارات والنسيج.
تشير الأرقام المقدمة إلى مؤشر قوة الاقتصاد الذي يعكس استثمارات وبنية تحتية وقوة اقتصادية. يعكس هذا التصنيف أن العالم الإسلامي يضم اقتصادات قوية وواعدة تسهم بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي، مما يبرز دور كل دولة في تعزيز قوتها ووجودها في النظام الاقتصادي الدولي.
تعليقات