«الإمارات للإعلام» تستعرض سُبل تعزيز المحتوى المحلي وزيادة تأثيره

تطوير قطاع الإعلام في الإمارات

عقد مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام اجتماعه الثالث في عام 2025، برئاسة معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، حيث تم مناقشة عدد من السياسات والتشريعات والمبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام، وعلى رأسها إطار تمكين المحتوى المحلي.

تحسين المشهد الإعلامي

أكد معالي عبدالله آل حامد أن هذه السياسات تأتي تماشياً مع التحولات السريعة في المشهد الإعلامي العالمي، وتهدف إلى تعزيز دور الإعلام كقطاع حيوي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب الطموحات المستقبلية للدولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية القيادة الرشيدة لبناء منظومة إعلامية متكاملة وعصرية قادرة على الابتكار والتنافس عالمياً، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً من خلال إعلام مسؤول ومؤثر يدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وشدد معاليه على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وحوافز لدعم المحتوى المحلي، مما يضمن تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال الإعلام.

استعرض المجلس خلال الاجتماع إطار تمكين المحتوى المحلي، الذي يمثل محوراً أساسياً في السياسات الجديدة، ويهدف إلى زيادة مساهمة المحتوى الإعلامي المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال دعم إنتاجه وتطويره وتعزيز دوره في صون الهوية الوطنية وإبراز الثقافة الإماراتية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال في مجالات الإعلام والابتكار.

ناقش المجلس أيضاً الآليات التنظيمية لتقديم حوافز للأعمال الوطنية، من بينها الإعفاءات من بعض الرسوم، مثل الإعفاء من رسوم العرض السينمائي للأعمال المحلية والإعفاء من رسوم مراجعة النصوص السينمائية والمسرحية وإصدار التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى إصدار شهادة التصنيف العمري مجاناً للأعمال المحلية ومنح الأولوية للأعمال الفنية في منح الموافقات والتصاريح المطلوبة.

كما تناول المجلس مستجدات تصريح “مُعلِن” منذ إطلاقه، حيث تم تسجيل أكثر من 1800 صانع محتوى من أجل تنظيم صناعة الإعلانات الرقمية وضمان الامتثال لمعايير المحتوى الإعلامي وحماية المستهلكين من التضليل.

اطلع المجلس بدوره على مخرجات جلسة التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي التي شارك فيها شركاء استراتيجيون وأولياء الأمور والشباب، والتي هدفت إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية وصياغة دليل شامل للتصنيف العمري يستند إلى مبادئ الشفافية والحماية والملاءمة.

وبحث المجلس أيضاً الإطار التنظيمي لترخيص المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الحديثة، بهدف ضمان تقديم محتوى مسؤول ومتوازن يحترم القيم المجتمعية ويحمي الجمهور من التضليل، مع دعم صناعة الإعلام الرقمي والإخباري كقطاع فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام.