رؤية مصر 2030 والتحول الاقتصادي
يعتبر الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة المصرية اتبعت منذ عام 2015 رؤية اقتصادية شاملة تعرف بـ”رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلى معالجة النواقص البنيوية في مجالات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والاتصالات والزراعة. تسعى هذه الرؤية لتحويل التحديات إلى فرص جديدة وإعادة تأهيل موقع مصر الاقتصادي على الساحة العالمية.
المدن الجديدة كجزء من الحل الشامل
أشار “السيد” في تصريحات تلفزيونية إلى أن البدء كان بخطة طموحة للتوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية. وتمتد هذه الخطة لتشمل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمركز للحكومة، بالإضافة إلى نحو 30 مدينة جديدة في جميع أنحاء البلاد، مثل الإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة. هذه الخطوات تهدف إلى استيعاب النمو السكاني وتوفير بيئة عمرانية ملائمة للمحافظات.
وأكد أن المدن الجديدة ليست مجرد مشروعات إنشائية، بل تعد جزءًا من نظام متكامل يسهم في تحسين بيئة الاستثمار. وقد أصبحت القدرة على توفير الطاقة والمرافق والبنية التحتية الحديثة أولوية قصوى لجذب المستثمرين، سواء كانوا محليين أو خارجيين. وفي ما يتعلق بالزراعة، تم تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي ضخمة مثل “الدلتا الجديدة” ومشاريع في “توشكى” و”وادي النطرون”، بهدف زيادة المساحة الزراعية من 8.5 مليون فدان إلى 12 مليون فدان، مع تحديث أساليب الري وإعادة تغطية الترع.
النمو في قطاع الاتصالات والتصنيع
وأوضح د. عبد المنعم أن قطاع الاتصالات شهد تحولات كبيرة، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% في عام 2015 إلى 5% في الوقت الحالي. كما شهد القطاع الصناعي تطورات ملحوظة أيضًا بفضل بناء العديد من المصانع الجديدة. وأكد أن هذه المشروعات، رغم تكلفتها العالية، تمثل استثمارًا طويل الأجل لمستقبل مصر. وقد لا يلاحظ المواطن العادي آثار هذه الاستثمارات بشكل مباشر على مدى قصير، لكنها هي الركائز التي تضمن استمرارية النمو والازدهار مستقبلاً، بالإضافة إلى أن المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة ساعدت بشكل كبير في تخفيف مشكلات الإسكان للمواطنين.
لقد أسفرت هذه المبادرات المتكاملة عن تغييرات إيجابية واضحة في الاقتصاد المصري، مما ساعد على تعزيز قوة الدولة في اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية، وجعلها محط اهتمام عالمي.
تعليقات