وزيرة تتخذ قرارًا غير متوقع بإقالة نائبها بسبب «سيجارة»

في أول يوم من استلامها منصبها، قامت وزيرة الداخلية الألبانية الجديدة، ألبانا كوسيو، بإقالة نائبها أندي مانيلا، على خلفية انتهاكه لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة. هذا القرار الحاد سرعان ما أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والإعلامية، مما يُشير إلى احتمال تبني الوزيرة لسياسة صارمة خلال الفترة القادمة.

ممارسات حكومية جديدة

تأتي هذه الخطوة بعد حصول الحكومة الألبانية الجديدة على ثقة البرلمان بأغلبية 82 صوتاً من أصل 140، عقب مصادقة الرئيس بايرام بيجاي على الكابينة الوزارية في 16 سبتمبر، لتبدأ مهامها رسمياً في الـ19 من نفس الشهر. فقد شغل مانيلا منصب نائب وزير الداخلية منذ يناير 2021، مما يجعل إقالته بمثابة مؤشر على مدى جدية الوزيرة في تطبيق القوانين.

تداعيات قضية التدخين

تحولت حادثة التدخين التي أدت إلى إقالة مانيلا إلى قضية رأي عام في ألبانيا، حيث اعتبرها المراقبون بمثابة دليل على تصميم الحكومة الجديدة على فرض الانضباط، حتى وإن كان ذلك يتطلب التضحية بمسؤول رفيع. يعكس هذا الموقف التزام الحكومة بتطبيق القوانين بلا تهاون، مما قد يؤثر على كيفية تعامل المسؤولين في المستقبل مع القوانين واللوائح.

الوزيرة الرقمية تثير جدلاً دولياً

في خضم هذه التطورات، أثارت الحكومة الألبانية جدلاً دولياً بعدما قدم رئيس الوزراء إيدي راما الوزيرة الجديدة المُنتجرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، التي أطلق عليها اسم «دييلا». هذه الوزيرة الرقمية، التي ظهرت بزي تقليدي ألباني، ألقت كلمة أمام البرلمان، حيث أكدت أنها تهدف إلى دعم المواطنين وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد.

مخاوف قانونية من الابتكار التكنولوجي

على الرغم من الترحيب الرسمي بفكرة تعيين «دييلا»، شنت المعارضة هجوماً قوياً، حيث اعتبرت ذلك خطوة غير دستورية. أعربت عن قلقها من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الشؤون العامة قد يؤدي إلى إشكالات قانونية ودستورية. بينما يدعم مؤيدو هذا الابتكار، مؤكدين أنه سيسرع من تحسين الشفافية ويقدم خدمات أفضل، ما يضع ألبانيا في مقدمة الدول التي تتبنى التكنولوجيا الحديثة في الحكم.