الاستثمار في ريادة الأعمال
وقعّت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “روّاد” لتعزيز التعاون في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار مساعي دولة الإمارات للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق التكامل بين الجهود الاتحادية والمحلية لتمكين المشاريع الوطنية من المساهمة في النمو الاقتصادي والابتكار ودعم التحول الرقمي وخلق فرص العمل.
تمكين المشاريع الوطنية
وقع المذكرة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وحمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة والمختصين. تتضمن المذكرة إتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع الريادية للمشاركة في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتطوير مشاريع تستطيع المنافسة في السوق المحلي، وتحسين جودة الإنتاج. كما تسعى المذكرة إلى تنظيم ورش تدريبية لرفع الوعي حول الامتيازات وآليات المشاركة في المناقصات.
وفي كلمته، بيّن يونس حاجي الخوري أن توقيع المذكرة يعكس رؤية الوزارة في دعم المشاريع الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال. واعتبر أن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الدولة، حيث يُسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى أهمية تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال سياسات وحوافز تشجع هذه الشركات على التوسع والمشاركة في فرص المشتريات الحكومية.
من جهته، أفاد حمد علي عبد الله المحمود بأن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة في دعم رواد الأعمال ومتناسقاً مع توجهات القيادة، حيث يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للأسواق الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن المؤسسة ستعمل بالتعاون مع وزارة المالية على توسيع مشاركة المشاريع الوطنية في الاقتصاد الوطني وتحفيز استدامتها، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
تعليقات