إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في ليبيا من خلال الاقتصاد
تسليط الضوء على دور مسعد بولس في إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في ليبيا عبر البوابة الاقتصادية، حيث يبتعد عن الوساطة السياسية التقليدية. هذا التوجه يعكس تحيزه الواضح لإدارة الدبيبة، مما ينذر بتعميق التوترات مع الحكومة المنافسة في المنطقة الشرقية، وهو ما يمكن أن يزيد من تعقيد المشهد السياسي المجزأ في البلاد.
استراتيجية جديدة للعلاقات الاقتصادية
تعكس توجهات بولس الجديدة رؤية استراتيجية أمريكية واضحة تتمثل في دعم حكومة الدبيبة كشريك اقتصادي مفضل، مستفيدةً من الظروف السياسية الحالية بدلاً من الغوص في النزاعات السياسية المعقدة. ويرتبط تركيزه على الأبعاد الاقتصادية بقضية الأصول الليبية المجمدة في الخارج، مما يثير تساؤلات حول التأثير المحتمل على وحدة ليبيا الوطنية، خاصة بعد تسريبات عن لقاءاته مع عائلة الدبيبة لعقد صفقات، وهو ما يعد تدخلاً محتملاً في المصالح العائلية والدبلوماسية الرسمية.
يسلط هذا النهج الضوء على دبلوماسية عهد ترامب، التي تعطي الأولوية للصفقات التجارية والفرص للشركات الأمريكية، حتى في سياقات تتضمن قادة مثيرين للجدل أو أنظمة استبدادية.
كما أكدت التقارير أن بولس وفريقه وضعوا ثلاثة شروط أساسية للمناقشات المستقبلية بين حفتر والدبيبة، ما يعكس استراتيجية الإدارة الأمريكية. الشروط تشمل ضرورة امتناع حفتر عن التدخل في التوترات بين الدبيبة والمليشيات، والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالدعم المزعوم من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تبادل المعتقلين بين الغرب والشرق. لكن الشرط الأهم يتعلق بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث يعتبرها مسألة حساسة للغاية لواشنطن، مشدداً على ضرورة ضمان عودة الشركات الأمريكية إلى حقول النفط الليبية، التي تضم أكبر احتياطيات في إفريقيا.
تعليقات