إغلاق مصانع اللحوم والدواجن بسبب مخالفات صحية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اتخاذها قرارًا بإغلاق خطوط إنتاج لخمس مصانع متخصصة في منتجات اللحوم والدواجن، بعد اكتشاف مخالفات خطيرة تتعلق بعدم توافق منتجاتها مع اللوائح القياسية المعتمدة.
إجراءات صارمة ضد المخالفات الصحية
أكدت الهيئة أن هذه المخالفات تشمل تجاوز الحدود الميكروبية المسموح بها لبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي، والتي تعد من أكثر مسببات التسمم الغذائي تأثيرًا على الصحة العامة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المستهلك، ويشكل انتهاكًا واضحًا للأنظمة واللوائح المنظمة لسلامة الغذاء في المملكة. وقد جاء قرار الإغلاق بعد عمليات رقابية دقيقة أظهرت عدم التزام بعض المصانع بالمعايير الصحية والفنية المطلوبة.
كما أوضحت أن هذه الممارسات تعكس إهمالًا كبيرًا في تطبيق معايير الجودة، ما استدعى تدخل الهيئة بقرارات صارمة تجاه المخالفين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتاحة في السوق السعودي، بهدف حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة وتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية.
وأكدت الهيئة أن الالتزام باللوائح والمعايير الدولية المعتمدة يعد جزءًا أساسيًا من عملها، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة البكتيريا المسببة للأمراض. وشددت على عدم تهاونها مع أي منشأة تعرض صحة المستهلك للخطر، وستواصل تنفيذ حملات رقابية شاملة على مختلف القطاعات الغذائية.
وتنص الأنظمة على عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو كليهما معًا. ويرى المراقبون أن هذه العقوبات تؤكد على جدية المملكة في تنظيم قطاع الغذاء وضمان عدم تسرب منتجات غير آمنة إلى الأسواق.
من جهة أخرى، أكد خبراء التغذية أن بكتيريا السالمونيلا والإيكولاي تشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الإنسان، حيث قد تسبب تسممًا غذائيًا حادًا ومضاعفات صحية خطيرة. وأبرزوا أن السيطرة على هذه المشاكل تتطلب الالتزام الصارم بمعايير النظافة وسلامة خطوط الإنتاج بجميع مراحلها.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أنها ستواجه أي تجاوزات بصرامة وتتعامل بنفس الحزم مع المخالفات المستقبلية. كما دعت المستهلكين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد المخصص لذلك، مشيرة إلى أن تفاعل المجتمع يعتبر عنصرًا حيويًا في تعزيز سلامة السلسلة الغذائية بدءًا من المنتج وصولًا إلى المستهلك.
يأتي هذا القرار في وقت ينتعش فيه الاستثمار الغذائي بالمملكة، مما يجعل ضمان الجودة وتوفير منتجات غذائية آمنة أحد أولويات الجهات التنظيمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع مستوى الالتزام بالمعايير وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وحماية الصحة العامة.
تعليقات