تنظيم بيع أسطوانات الغاز في السعودية
في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتطوير بيئة الأعمال بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل.
إجراءات جديدة لتجارة الغاز
هذا القرار يأتي ضمن سعي الوزارة لتوفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة، تناسب التطور العمراني والاقتصادي. حيث تتضمن الاشتراطات مجموعة من المعايير المعنية بالنشاط والتصنيف، ومتطلبات التراخيص، إضافة إلى عناصر متعلقة بالموقع والمساحة، والناحية الفنية والمعمارية.
على سبيل المثال، تفرض الاشتراطات ضرورة تصنيف محلات بيع الأسطوانات كنشاط نظامي معترف به، وكذلك يتوجب على المستثمرين الحصول على سجل تجاري ساري المفعول ويشمل النشاط المراد ترخيصه. كما تضع حدوداً دنيا للمساحات المسموح بها لضمان عدم التأثير على المشهد الحضري، وتطبيق كود البناء السعودي لضمان سلامة المنشآت.
تشتمل المتطلبات الإضافية على وضع كاميرات مراقبة، ولوحات تعريفية واضحة داخل المنشآت، والتزام بالصيانة الدورية والنظافة. وفيما يتعلق بالجهات الرقابية، ستقوم الأمانات والبلديات بتكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالضوابط، مع فرض العقوبات على المخالفين.
الأهداف من اعتماد هذه الاشتراطات هي تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق سلامة المجتمع، وتنظيم المشهد الحضري بشكل يرفع من جودة الخدمات المقدمة. كذلك يسعى القرار لتحفيز المستثمرين على الالتزام بأعلى المعايير، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة قطاع بيع وتوزيع أسطوانات الغاز.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة والاشتراطات الخاصة، يمكن زيارة المنصات الرسمية للوزارة، حيث أن الالتزام بهذه المعايير يعد خطوة مهمة نحو تحسين البيئة الحضرية.
تعليقات