مرسوم ملكي يحدد الحد الأقصى لأسعار الأراضي السكنية في الرياض ويكشف عن الأحياء المستفيدة

أطلقت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المواطنين من تملك أراضٍ سكنية في العاصمة الرياض بأسعار تنافسية تبدأ من 1500 ريال للمتر المربع.

مبادرة ملكية تحدد سعر متر الأرض السكنية في الرياض

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للدولة لتحقيق رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية متكاملة تضمن استقرار الأسر وتفتح المجال أمام الشباب لامتلاك مساكنهم الأولى في قلب العاصمة.

الأهداف الاستراتيجية للمبادرة

تهدف المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة، أبرزها:

• زيادة نسب تملك المواطنين للمساكن، مما يسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.
• إعادة التوازن في السوق العقاري من خلال توفير أراضٍ سكنية بأسعار معقولة، مما يقلل من المضاربات ويدعم العرض مقارنة بالطلب.
• تشجيع البناء والتطوير العمراني بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويوفر مساكن حديثة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
• تنشيط استثمارات الشباب وتمكينهم من الدخول إلى السوق العقاري عبر فرص ميسرة.

شروط الاستفادة من الأراضي المطروحة

وضعت الجهات المنظمة مجموعة من الشروط لضمان وصول هذه الأراضي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، ومن أبرزها:

• الفئة المستهدفة: يحق التقديم للمواطنين السعوديين المتزوجين أو الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم 25 عامًا.
• ملكية الأراضي: يجب ألا يكون لدى المتقدم أي عقار مسجل باسمه داخل المملكة، لضمان فرص عادلة للراغبين الجدد في التملك.
• الإقامة: يجب أن يقيم المتقدم في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة قبل التقديم، لضمان استفادة سكان المدينة الفعليين.
• التصرف بالعقار: يُمنع بيع الأرض أو رهنها أو التصرف بها لمدة عشر سنوات من تاريخ التخصيص، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء.
• الالتزام بالبناء: في حال عدم بدء البناء خلال عشر سنوات، تُسترد الأرض مع تعويض المستفيد بالقيمة المدفوعة، لضمان تسريع تطوير المخططات العمرانية وتحويلها لمساكن حقيقية.

التأثيرات المحتملة للمبادرة على سوق العقارات والمجتمع

من المتوقع أن تترك هذه المبادرة آثارًا إيجابية عديدة، منها:

• تحفيز قطاع الإسكان عبر زيادة المعروض من الأراضي المخصصة للبناء.
• تسريع التنمية العمرانية في مدينة الرياض، مما يدعم بنيتها التحتية ويعزز مكانتها كعاصمة اقتصادية وحضرية.
• تعزيز الاستقرار الأسري من خلال تمكين المواطنين من امتلاك مساكن بأسعار مناسبة.
• الحد من الاحتكار والمضاربة العقارية عبر فرض آليات صارمة للتصرف في الأراضي.

رؤية مستقبلية للتنمية العمرانية في الرياض

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بتهيئة بيئة حضرية متوازنة ومستدامة، حيث تركز المبادرة على بناء مجتمع عمراني يتماشى مع النمو السكاني المتزايد للعاصمة. وتهدف هذه المبادرة إلى أن تكون ركيزة أساسية ضمن السياسات الإسكانية الطموحة التي تهدف لزيادة نسب التملك إلى مستويات لم يسبق لها مثيل بحلول عام 2030، مما يضمن استقرار المواطن ويدعم التنمية المستدامة للمملكة.