وزارة الداخلية: تنفيذ حكم صارم في قضية صادمة داخل إحدى الجهات الأمنية!

إعلان تنفيذ حكم الإعدام في حق جاني عن أفعال تمس الأمن الوطني

في بيان يعكس التزام المملكة القوي بحماية أمنها الوطني، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني (العريف) عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي، بعد إدانته بارتكابه أفعال تضر بأمن الدولة، واعتناقه منهجًا إرهابيًا، ودعمه لأعمال تهدف إلى الإخلال باستقرار المجتمع.

إجراءات قانونية بحق الجاني

وأوضحت الوزارة أن الجاني قام بأفعال تعتبر خيانة عظمى، مما شكل تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن ومؤسساته، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وثبوت الأدلة ضده، تم إحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقه حكم شرعي يقضي بالإعدام لإدانته بالجرائم المنسوبة إليه.

وتم استيفاء جميع مراحل التقاضي، حيث نُظر الاستئناف وأيد الحكم من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم، وقد تم تنفيذ الحكم يوم السبت 28/03/1447هـ الموافق 20/09/2025م في منطقة القصيم.

إن تنفيذ هذا الحكم يأتي في إطار النظام القضائي العادل الذي تتبعه المملكة، والذي لا يتهاون مع من يعبث بأمن الدولة أو يخلّ بواجبات الوظيفة العسكرية التي تتطلب الولاء والانضباط التام في خدمة الوطن.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم العسكرية التي تضر بأمن البلاد ومقدراتها.

وشددت الوزارة على أن أمن الوطن واستقراره هو خط أحمر، وأن كل من يحاول العبث به سيواجه القانون دون استثناء، مهما كانت رتبته أو موقعه، خاصة في حال تعلق الأمر بخيانة الأمانة العسكرية.

كما أكدت الوزارة ثقتها برجال القوات العسكرية الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم دفاعًا عن الوطن ومقدساته، مشيدةً بوفائهم لواجبهم ونزاهتهم التي تشكل الركيزة الأساسية في حفظ أمن المملكة.

في الوقت نفسه، أعربت وزارة الداخلية عن استنكارها القوي لهذه الأفعال الإجرامية التي لا تمثل إلا أصحابها ولا تغير من تقدير الوطني الكبير لرجال الأمن والقوات العسكرية المخلصين.

وأكدت الوزارة أن أمن المواطن والمقيم يأتي في مقدمة أولوياتها، وتعمل بشكل مستمر على تعزيز كفاءة منظومتها الأمنية والتشريعية لمواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية.

يعد تنفيذ هذا الحكم رسالة واضحة بأن المملكة لا تتهاون مع أي تجاوز يشكل تهديدًا لسيادتها أو سلامة مجتمعها، خاصة إذا اقترن ذلك بالانتماء لأفكار متطرفة أو دعم لأعمال إرهابية.

ويبرز هذا الحدث مدى صرامة النظام القضائي في المملكة، والذي يضمن تطبيق العدالة بدون محاباة أو تمييز، وفقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.

تؤكد هذه الواقعة أهمية الالتزام بالقيم الوطنية والولاء الكامل للدولة، خاصة لمن يحملون مسؤولية الدفاع عنها، إذ يُنتظر منهم أن يكونوا قدوة في الالتزام والانضباط.

يحمل البيان الرسمي رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة، كما يعزز ثقة المجتمع في أن العدالة تُطبّق بحزم وشفافية في القضايا المصيرية.

تجسد الموقف الرسمي المعلن اليوم عزم الدولة على اجتثاث أي مظاهر للتمرد أو الخيانة أو الإرهاب، مهما كانت دوافعها، حرصًا على وحدة الوطن وسلامته.