السعودية تفرض قيوداً صارمة على منشورات التواصل الاجتماعي وتحدد عقوبات قاسية لتصوير أجزاء من الجسد

السعودية تفرض ضوابط غير مسبوقة على منشورات التواصل الاجتماعي

بمبادرة غير معتادة تهدف لتنظيم المحتوى الرقمي وتعزيز القيم المجتمعية، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الضوابط الشديدة التي تستهدف المحتوى المروج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات مُحكمة لحماية المجتمع

تهدف تلك الضوابط إلى الحد من الممارسات المنافية للآداب العامة وحماية خصوصيات الأفراد والمجتمع، مع تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين. وتشمل القوانين الجديدة الحظر التام لنشر أي محتوى يشتمل على سخرية أو تنمر أو استهزاء بالآخرين، بالإضافة إلى منع أي منشورات تكشف عن خصوصيات الأسر أو نزاعاتهم الداخلية. كما تحظر القواعد تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية ضمن المحتوى اليومي، سواء بطريقة إيجابية أو سلبية، لضمان حماية حقوقهم وكرامتهم.

وضعت الهيئة قواعد واضحة تنص على أن نشر أي معلومات مضللة أو غير دقيقة سيعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، مما يسعى للحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة.

تقييد محتوى التفاخر والسلوكيات السلبية

تتضمن اللائحة أيضًا بندًا يمنع استخدام عبارات مسيئة أو لغة مبتذلة، بالإضافة إلى تحظر أي محتوى يعبر عن التكلف بالثراء أو المظاهر مثل السيارات والأموال، فضلاً عن المباهاة بالأسرة أو القبيلة أو المناطق. كما تحظر الوقائع التي تثير النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية، حيث تعد هذه التصرفات من الأمور التي تؤثر سلبًا على تماسك المجتمع.

قيود على المظهر الخارجي في المحتوى الرقمي

من أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في الضوابط الجديدة هي فرض قيود صارمة على نوعية الملابس المعروضة في الصور والفيديوهات المنشورة. تشمل المحظورات كل ما يكشف الجسد بدءًا من الكتفين والصدر وحتى الساقين، أو أي ملابس ضيقة تسلط الضوء على ملامح الجسم، أو الأقمشة الشفافة التي تتعارض مع الذوق العام والقيم المعمول بها في المجتمع السعودي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة للحفاظ على الهوية الثقافية والامتثال للمعايير الأخلاقية.

عقوبات رادعة للمخالفين

كما حذرت الهيئة من أن أي شخص يقوم بنشر محتوى مخالف لهذه الضوابط سوف يعرض نفسه لعقوبات خطيرة قد تشمل غرامات مالية كبيرة، أو إيقاف حساباته على المنصات الاجتماعية، أو إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لتطبيق الإجراءات القانونية. وأكدت الهيئة أن هذه القوانين ستطبق على الأفراد والمؤسسات بلا استثناء، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

أثار إعلان هذه الضوابط تفاعلًا ملحوظًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشعبت الآراء بين مؤيدين يرون أن الخطوة ضرورية لحماية القيم والمجتمع، ومعارضين يعتبرونها تقييدًا للحريات. ومع ذلك، تشدد الهيئة على أن الهدف هو خلق توازن بين حرية النشر ونشر القيم المجتمعية، خاصةً في ظل تأثير وسائل التواصل المتزايد على الحياة اليومية.