تنظيم الإعلام: قيود جديدة على المحتوى وإجراءات لمنع اللباس غير المحتشم والمظاهر المادية الفائضة

ضبط المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي

تدخلت هيئة تنظيم الإعلام مؤخراً لضبط المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، نتيجةً لملاحظة تصاعد نشر المقاطع الهابطة من قبل بعض مشاهير “السوشل ميديا”، بالإضافة إلى المحتوى الذي يتطرق إلى خصوصيات الأسر، ويشمل التفاخر بالأموال والسيارات الفاخرة، مما أثار استياء المجتمع، سواء من خلال استخدام لغة مبتذلة أو الملابس غير المحتشمة.

تنظيم جديد لمراقبة المحتوى

المعلومات المتاحة تشير إلى أن الهيئة ستباشر تطبيق التنظيم الجديد الذي يهدف إلى ضبط المحتوى، واستدعاء المخالفين، وفرض العقوبات القانونية عليهم. لن تتهاون الهيئة في استدعاء أي صانع محتوى، خصوصاً الذين يخالفون اللائحة التنظيمية. وتمنع الهيئة تماماً أي محتوى يتضمن تنمراً أو استهزاءً بالآخرين، أو يظهر الخصوصيات الأسرية والخلافات الداخلية، أو أي محتوى يتضمن تصوير الأطفال أو العمالة بشكل يومي سواء إيجابياً أو سلبياً.

علاوة على ذلك، ستقوم الهيئة بمتابعة المواد التي تحتوي على معلومات مضللة أو غير صحيحة، وسيتم محاسبة ناشريها وفقاً للقوانين المتبعة.

ممنوعات التفاخر والتقليد

تحظر الهيئة أي محتوى يتضمن استخدام لغة غير لائقة، أو التفاخر بالممتلكات الشخصية كالأموال والسيارات، أو النسب والقبيلة. هذا بالإضافة إلى منع أي محتوى قد يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو العنصرية والطائفية، أو أي محتوى يعكس صورة سلبية عن القيم الاجتماعية والوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تغفل الهيئة مسألة اللباس وطريقة الظهور في المواقع العامة، حيث تم منع كل ما يتعارض مع قيم المجتمع السعودي، مثل الملابس التي تظهر الجسد بطريقة غير لائقة أو الملابس الضيقة أو الشفافة، كونها تعد انتهاكاً للأخلاق العامة. الوثائق تشير إلى أن الهيئة ستعمل على استبعاد أي محتوى غير مهني أو مخالف للقيم والأنظمة التي قد تهدد استقرار المجتمع. وأي محتوى يتجاوز الحدود الدينية أو الوطنية أو يسيء للمرأة والطفل، سيعتبر خرقاً جسيمًا يتطلب عقوبات صارمة.

وفي السياق الإعلاني، تعزز الهيئة من رقابتها على المسابقات الرقمية، محذرة من أي نوع من التضليل والغش، ومشددة على أهمية الالتزام بالصدق والمهنية في الإعلانات التجارية.