التحولات الاستراتيجية في السعودية تجاه رؤية 2030
تشهد المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 تحولات استراتيجية جادة أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. حيث حققت الصادرات طفرة نوعية، حيث وصلت إلى 96.3% من الأهداف المحددة، وفي ذات السياق، شهد صندوق الاستثمارات العامة نمواً ملحوظاً مع تضاعف أصوله بأكثر من 390% بين عامي 2016 و2024، لتصل نسبة النمو السنوي المركب إلى 22%، مع زيادة مستهدفاته إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
النمو والتنوع في الاقتصاد السعودي
على مستوى سوق العمل، ساهمت الإصلاحات في تمكين النساء بشكل غير مسبوق، حيث انخفضت نسبة البطالة بينهن من 34.5% إلى 11.9% خلال تسع سنوات. كما تراجعت بطالة الشباب إلى مستويات قياسية، وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.4 مليون. ترافق هذه الإنجازات مع جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية عبر إنشاء كيانات رقابية جديدة ومنصات للبيانات المفتوحة.
التزام المملكة بالاستدامة وحماية البيئة تم تأكيده من خلال مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، مما يبرز نجاح المملكة في تحقيق التحول التاريخي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.
يأتي اليوم الوطني السعودي هذا العام ليعكس الرؤية الشاملة التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة فعالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أطلق رؤية 2030 كخطة تمثل نقطة تحول تاريخية لتموضع المملكة على أعتاب إنجازات غير مسبوقة.
منذ بدء تنفيذ الرؤية في عام 2016، وضعت المملكة أهدافاً استراتيجية كبرى تقوم على ثلاثة مرتكزات: العمق العربي والإسلامي، القوة الاستثمارية العالمية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يجعلها محوراً للتواصل بين القارات. بعد تسع سنوات، أصبح واضحاً أن المملكة تجاوزت العديد من أهدافها واقتربت من طموحاتها الكبرى.
إن الإنجازات التي تحققت في غضون تسع سنوات تعكس الرؤية الطموحة لولي العهد، وقدرته على قيادة المملكة نحو تحول استراتيجي شامل، مما جعلها مركزاً للفرص والازدهار. يعكس السعوديون اليوم العزم على استمرارية المسيرة نحو مستقبل يليق بمكانة المملكة في الريادة الإقليمية والدولية.
كانت إنجازات صندوق الاستثمارات العامة من أبرز مؤشرات النجاح، حيث ارتفعت أصوله بنسبة تزيد عن 390% منذ عام 2016 وحتى عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 22%. كان الهدف عند بدء الرؤية هو رفع أصول الصندوق إلى 7 تريليونات ريال بحلول 2030، لكن الأداء المتميز أدى إلى تعديل هذا الهدف إلى 10 تريليونات ريال.
سجلت المملكة تقدماً ملحوظاً في قطاع الصادرات، حيث ارتفعت صادرات النفط والغاز والمنتجات الكيميائية لأربع سنوات متتالية منذ عام 2019، محققة 96.3% من مستهدف المرحلة، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 41%. جاء ذلك نتيجة لجهود دعم وتمويل المصدرين وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
في سياق العمل، تمكنت المملكة من تحقيق انخفاضات ملحوظة في معدلات البطالة، حيث انخفض معدل بطالة النساء السعوديات من 34.5% في 2016 إلى 11.9% في 2024. هذا الإنجاز التاريخي يعكس نجاح مبادرات تمكين المرأة والإصلاحات في سوق العمل، فضلاً عن انخفاض بطالة الشباب إلى 11.9% مقارنة بنسبة 24.6% عند البداية.
مع هذه الإصلاحات، ازدهر الاقتصاد السعودي ليصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وواصلت المملكة استثمارها في الرقمنة، مما حسّن من كفاءة الخدمات الحكومية وزاد من جودة الحياة، مما سهّل من الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
في الجانب الاجتماعي، دعمت الرؤية استقرار الأسر وتعزيز الهوية الوطنية، مع تركيزها على الموروث الثقافي. وقد ارتفعت معدلات المشاركة المجتمعية بشكل كبير، بالإضافة إلى انتشار ثقافة التطوع، مما يعكس قيم التضامن والتكافل في المجتمع السعودي.
من أولويات الرؤية تعزيز الشفافية، حيث تم إنشاء كيانات رقابية جديدة، وصياغة أنظمة ولائح متقدمة، مع إطلاق منصات للبيانات المفتوحة، مما ساهم في زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين ورفع مستوى الحوكمة المالية والإدارية.
بالتوازي مع ذلك، أُطلقت مبادرات مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، مما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ ودعم جهود التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
تعليقات