تحقيقات النيابة العامة في سرقة قطعة أثرية
أصدرت النيابة العامة بيانًا مفصلاً يتعلق بتحقيقاتها حول سرقة إحدى القطع الأثرية من مختبر الترميم في المتحف المصري. وقد تضمنت هذه التحقيقات العديد من المعلومات الهامة التي تسلط الضوء على تفاصيل الحادثة.
تفاصيل الواقعة المتعلقة بالأثر المفقود
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بعد فقدان إحدى القطع الأثرية من مختبر الترميم، حيث انتقلت إلى مكان الواقع وندبت خبراء لجمع الأدلة. تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين في المتحف وكذلك أفراد الأمن لفهم كيفية تداول الأثر المفقود. واحتفظت النيابة بمجموعة من المستندات ذات الصلة، بالإضافة إلى تكليف جهات التحقيق بإجراء تحريات حول الحادث.
أسفرت التحريات عن تحديد الموظفة المسؤولة في المختبر باعتبارها المرتكبة لفعل الاختلاس. بعد ذلك، أصدرت النيابة أمرًا بضبطها، وتم القبض عليها مع ثلاثة متهمين آخرين. خلال التحقيقات، أقرت المتهمة الأولى بأنها قامت باختلاس الأثر من محل عملها، وسلمته للمتهم الثاني بغرض بيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المرفقة به.
تولى المتهم الثاني تسليم القطعة إلى المتهم الثالث، الذي قام ببيعها للمتهم الرابع الذي اشترى القطعة كذهب وقام بإذابتها. على ضوء ذلك، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، بينما تم إخلاء سبيل المتهمين الآخرين مقابل كفالة مالية.
كما ندبت النيابة لجنة مختصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. وقد قامت اللجنة بمطابقة السجلات الخاصة بالمعمل بما هو موجود فعليًا، وكشفت عن عدة مخالفات تتعلق بتنظيم العمل بالمخازن المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار. كانت المخالفات تشمل إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، حيث اكتفى المحضر بتوثيق الأثر دون توقيع على التسليم أو التسلم، كما لم يتم جرد خزينة المعمل بشكل يومي.
أوصت اللجنة بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزائن يتضمن توقيعات. كما تم التوصية بمنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب آلات تصوير داخل المعمل. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات المترتبة على القائمين على إدارة المتحف في هذه الواقعة.
تعليقات