مستقبل القضية الفلسطينية
أشار الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى أن الطريق أمام الفلسطينيين لا يزال طويلاً وشاقًا، ولكن يجب الاستمرار في السير به. وأوضح أن الخطوة الأولى تكمن في توحيد الموقف العربي الدبلوماسي من خلال صياغة خارطة طريق مشتركة تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف التهجير القسري، بالإضافة إلى ضرورة ممارسة ضغط سياسي مستمر على المؤسسات الدولية لإيجاد حلول فعالة.
تعزيز الجهود القانونية
وفي هذا الإطار، أكد «يوسف» على أهمية تعزيز الجهود القانونية من خلال تكثيف التعاون بين المنظمات الحقوقية، وذلك لتقديم ملفات موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية، مما يسهل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بناءً على أسس مهنية ثابتة. كما دعا أيضًا إلى حماية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من الضغوط المالية الأمريكية، وذلك عن طريق فتح قنوات تمويل بديلة من الدول العربية والإقليمية، مع تنفيذ آليات شفافة للحوكمة المالية تساعد هذه المؤسسات في الاستمرار في أداء مهامها.
وأكد أن الجانب الإعلامي لا يقل أهمية عن الجانب القانوني، حيث ينبغي إطلاق حملة إعلامية وثقافية واسعة بلغات متعددة، تستند إلى الشهادات الحية والأدلة الموثقة، تستهدف في البداية الرأي العام العربي قبل أن تشمل الجمهور الأوروبي والدولي.
وأشار أيضًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب استثمارًا في بناء قدرات التوثيق والاحتفاظ بالأدلة، وذلك عبر تدريب الميدانيين والمحامين على معايير الإثبات الدولية، بالإضافة إلى إنشاء منصات رقمية آمنة لأرشفة الشهادات والوثائق. وأوصى بتعزيز الروابط مع الحلفاء الدوليين، من أحزاب وبرلمانيين ومنظمات أهلية في أوروبا، مما يسهم في خلق قوة ضغط مضادة للنفوذ الإسرائيلي والأمريكي.
ولفت إلى أهمية أن يكون الرد على السياسات العدائية ضد المؤسسات الحقوقية مدروسًا ومنظمًا، وذلك عبر ميثاق عمل يتضمن مسارات دبلوماسية وقانونية وإعلامية واقتصادية، بالتوازي مع تعبئة داخلية عربية تستغل الزخم الدولي وتترجمه إلى فعاليات ثقافية وفنية وجماهيرية. كما ناقش أهمية الحوار مع الأصوات الإسرائيلية المناهضة للجرائم، رغم ندرتها، معتبرًا أنها قادرة على إحداث انقسام داخل إسرائيل وكشف زيف الرواية الرسمية.
وختامًا، شدد على أن من واجب الجميع توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق، سواء عبر التشويه أو القيود القانونية، ورفعها إلى المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق الإنسان. وأكد أن المعركة طويلة وصعبة، ولكن لا بديل عن الاستمرار فيها، فالعدالة يجب أن تُنتزع، وإن لم نتحرك بجدية ووعي، ستكون التكلفة الإنسانية أكبر مما نتصور.
تعليقات