خلاف النفط والرواتب في كردستان: هل يتحول التأجيل إلى ورقة انتخابية؟

الخلافات النفطية والمالية في إقليم كردستان

علق ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، على موضوع إمكانية تأجيل حل الخلافات النفطية والمالية، وكذلك قضية رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث جاء حديثه اليوم الاثنين (22 أيلول 2025).

الملفات العالقة وتأثيرها على التحالفات

أوضح سلام أن الاتجاه السائد بين الأطراف السياسية في بغداد هو تأجيل الاتفاق مع حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات، والاستفادة من هذا الملف كوسيلة للدعاية الانتخابية. وأكد أن الأحزاب الكردية لن تتسرع هذه المرة في اتخاذ قرارات بشأن التحالفات الانتخابية، حيث لم تقدم أي وعود مسبقة، وذلك بعد تجارب سابقة مع بعض الأطراف التي كانت تحتاج إلى الدعم الكردي ولكن لم تلتزم بالوعود بعد وصولها إلى السلطة.

وأشار سلام إلى وجود بعض الأطراف السياسية الشيعية التي ترغب في تأجيل حل موضوع الرواتب، بالرغم من أن الإقليم قد أوفى بجميع الشروط والمطالب. ورأى أن هذه الممارسات تمثل نوعًا من التلاعب بمصالح المواطن الكردي، محذراً من أن هذا سيُسجل لدى تلك الأطراف عندما تحتاج إلى دعم الإقليم في التحالفات المستقبلية.

غالباً ما تتحول هذه الملفات إلى أدوات ضغط سياسية، خاصة في أوقات الانتخابات، حيث تسعى الأطراف المتنافسة في بغداد لاستغلال هذه الخلافات كوسيلة للدعاية الانتخابية. في المقابل، تسعى الأحزاب الكردية إلى الحفاظ على مصالح الإقليم واستقلالية قراراته من خلال عدم التسرع في التحالفات أو تقديم وعود غير مضمونة.

وفي هذا السياق، يؤكد المحللون أن استمرار الخلافات بين الأطراف يؤثر سلباً على استقرار الإقليم من الناحية الاقتصادية والخدمية، مما يعيد طرح الأسئلة حول مدى جدية الأطراف السياسية في التوصل إلى حلول فعالة قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة. إن تلك الخلافات ليست مجرد قضايا عاجلة تحتاج إلى حل، بل تعكس أبعادًا سياسية عميقة تحتاج إلى تفكير استراتيجي بعيد المدى، كما أنها تعكس طبيعة التفاعل بين الأحزاب المختلفة وقدرتها على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية. وبذلك، تبقى مصلحة المواطن الكردي في قلب هذه المعادلة، حيث يتطلع الجميع إلى حلول جذرية تسهم في تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.