السعودية: الدبلوماسية المائية كركيزة للأمن والاستقرار العالمي

تعهدت المملكة العربية السعودية بتعزيز مكانتها القيادية في حماية الممرات المائية والسواحل الإقليمية، مؤكدة على دعمها التام للدبلوماسية المائية والابتكار، وذلك ضمن استراتيجية تسعى لتحقيق تعاون عالمي فعّال ونمو مستدام.

دبلوماسية المياه: أداة للتنمية

خلال افتتاح الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لجلسة حوارية وزارية بعنوان “دبلوماسية المياه: كجسر للتنمية والتعاون”، التي نظمتها وزارة الخارجية السعودية بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، كان هناك مشاركة دولية كبيرة في هذا الحدث.

التعاون الدولي في قطاع المياه

وحدث الأمير فيصل بن فرحان هذا الملتقى كفرصة لوضع خارطة طريق عملية لتحقيق التعاون الدولي في قضايا المياه، مشددًا على أهمية المياه كعنصر جوهري للأمن والتنمية والاستقرار العالمي. وقد أعرب عن شكره للشركاء في الأمم المتحدة لدعمهم وتعاونهم في هذا المجال الحيوي.

أوضح وزير الخارجية أن الممرات البحرية تحمل أهمية استراتيجية فائقة، إذ تعد شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، تنقل الطاقة والغذاء والتجارة بين الدول. وشدد على أن هذه الممرات تواجه تحديات وتهديدات متزايدة تؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد والاستقرار البيئي والاقتصادي على مستوى العالم.

أكد الأمير فيصل بن فرحان أن التحديات المتعلقة بالماء تتفاقم عالميًا، مما يجعل التعاون الدولي والدبلوماسية المائية ضرورة عاجلة لبناء الثقة وتحويل التحديات المشتركة إلى فرص للتقدم الجماعي.

تحدث وزير الخارجية السعودي عن أن حماية الموارد المائية والممرات البحرية تمثل مسؤولية جماعية تستدعي عملاً دوليًا مشتركًا لضمان استدامة التجارة وحماية النظم البيئية الساحلية. وأكد أن هذه القضية تتجاوز البعد البيئي لتشمل الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على نطاق عالمي.

استعرض الأمير فيصل بن فرحان تجربة المملكة في التعامل مع ندرة المياه من خلال استثمارات في تقنيات التحلية المتقدمة وزيادة كفاءة استخدام المياه وتعزيز إعادة التدوير، مشددًا على أهمية التعاون الدولي في هذا الجانب. وأشار إلى جهود المملكة في تأسيس “المنظمة العالمية للمياه” بمقرها في الرياض، ليدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الهيئة الهامة.

لفت الوزير إلى أن المملكة ستستضيف الدورة الحادية عشرة من “المنتدى العالمي للمياه” عام 2027، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز القضايا المائية على المستويين الإقليمي والعالمي.

شهدت الجلسة حضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، وعادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ، والدكتور عبد الرحمن الرسي، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، والدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.