بغداد والإقليم وشركات النفط يجتمعون لبحث استئناف تصدير النفط

اجتماع ثلاثي لبحث استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان

عُقد اليوم الاثنين (22 أيلول 2025) اجتماع ثلاثي في بغداد يضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الشركات النفطية العاملة في الإقليم. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق من شأنه استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، والذي توقف لفترة طويلة لأسباب متعددة.

اجتماع ثلاثي لحل مشاكل تصدير النفط

وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع قد تم تنظيمه لبحث إمكانية توقيع اتفاق ينهي أزمة تصدير النفط ويسمح باستئناف العمليات النفطية في الإقليم، بعد انقطاع دام لعدة أشهر. وفي سياق متصل، ذكرت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف في تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة الاتحادي قد انتهى من إعداد تقرير حول ملف الإيرادات غير النفطية بين بغداد وأربيل، مما يضع أساساً لمحاولة الوصول إلى اتفاق مشترك بين الطرفين. وأوضحت أن الاتفاق المقترح سينص على منح إقليم كردستان 50 ألف برميل يومياً للاستخدام الداخلي، بالإضافة إلى تسديد كلف الاستخراج للشركات المنتجة بمعدل 16 دولاراً عن كل برميل، من خلال كميات النفط بدلاً من الدفع النقدي.

في ضوء ذلك، صرح صالح عمر، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأن هناك حاجة ملحة لتقديم الحكومة الاتحادية تنازلات فيما يتعلق بموضوع الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الإصرار على تسليم 50% من الإيرادات الداخلية قد يسبب أضراراً كبيرة للإقليم. كما دعا بغداد إلى دفع رواتب الشهور السابقة بشكل عاجل للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المحلي.

من جهته، أوضح الخبير النفطي بهجت أحمد أن تركيا قد وافقت على استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى أن الاتفاق القائم بين العراق وتركيا لا يزال سارياً حتى يوليو 2026، مما يمنح فرصة لاستئناف التصدير بشكل قانوني. وأكد أحمد أن الشركات النفطية ستحصل على مستحقاتها عبر النفط المنتج مباشرة بمعدل 16 دولاراً عن كل برميل، مما يعني توفير حل فعّال لأزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة الاتحادية.

يشير التفاهمات الحالية إلى توقيع مذكرة بين وزارتي الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والتي تنص على احتفاظ الإقليم بنسبة 50% من النفط المنتج للاستخدام الداخلي، بينما يُصدّر الجزء المتبقي عبر شركة “سومو”. يعتبر المراقبون أن نجاح الاجتماع يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المعنية على تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاق نهائي وقابل للتنفيذ، خاصةً وأن ملف النفط يمثل أحد أبرز مواضع الخلاف بين بغداد وأربيل منذ عام 2003. لذا، فإن استئناف التصدير لن يحقق أهدافه المرجوة إلا إذا تم الالتزام بآليات رقابة واضحة وضمانات قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.