السعودية وباكستان: خطوة استراتيجية تعزز التعاون بين البلدين

اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان: خطوة استراتيجية رائدة

لم أسأل أحداً عن رد فعله على اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، التي وقعت في الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إلا وكان الرد: «ضربة معلم». هذا هو رد فعل النخب والعامة والدبلوماسيين في المنطقة والخبراء، وهو رد فعل دقيق يعكس أهمية هذه الاتفاقية التاريخية التي تحمل في طياتها مدلولات عميقة عن الحاضر والماضي.

اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

تعتبر هذه الاتفاقية حدثاً تاريخياً بالفعل، حيث تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء. وهي تنص على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على الآخر. وقد أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن ذلك بقوله على منصة “إكس”: «السعودية وباكستان… صفاً واحداً في مواجهة المُعتدي… دائماً وأبداً». تعكس هذه الاتفاقية عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وباكستان، والتي تعد بمثابة استثمار في شراكة استراتيجية مستدامة، وتؤكد على رؤية مشتركة للأمن والاستقرار في المنطقة.

لن يتجلى أهمية هذه الاتفاقية فقط في الجانب العسكري، بل أيضاً في الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية. حيث تجمع العلاقة بين قوة عسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى وجود باكستان كقوة عسكرية إسلامية ذات قدرات نووية وإنتاجية متنوعة وموقع جغرافي متميز. تعكس “ضربة معلم” أيضاً فهم الطرفين لترتيب الأولويات، فباكستان تعكس حرصها على البناء والاستقرار، في حين أن السعودية تبحث عن تنويع مصادر التحالفات وتحقيق السلم والاستقرار.

السعودية تعتبر ورشة عمل مفتوحة للتغيير والتطوير، وهي تواجه واقعاً متغيراً في منطقة تمزقها النزاعات منذ الأحداث الأخيرة. وعند النظر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نجد أن السعودية تلعب دوراً مهماً بصفتها حاملة لمبادرة السلام العربية، وتسعى لتعزيز الاستقرار في ظل التوترات الحالية. وتحظى بمكانة قوية عالمياً من خلال مشاركتها في قمة العشرين ودورها كوسيط موثوق في الأزمة الأوكرانية الروسية.

من خلال هذه الاتفاقية، تعزز السعودية من قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يجعلها رافعة حقيقية للسيطرة على التوترات والإسهام في استعادة الاستقرار. إن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس حكمة سياسية سعودية حقيقية، حيث تركز على تعزيز الاعتدال والنمو والسلم، مما يجعلها “ضربة معلم” في إطار تاريخي متطور.