إجراءات متكررة بلا حلول: أين تكمن المشكلة؟

إغلاق الكراجات غير المرخصة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين (22 أيلول 2025)، عن إغلاق عشر ساحات “كَراجات” غير رسمية تعمل بدون أي موافقات قانونية، وتم القبض على عدد من المخالفين في جانبي الكرخ والرصافة.

إجراءات تنفيذية للحد من المخالفات

وفقاً لبيان صدر عن القيادة، فإن لجنة متابعة الساحات والمعارض، وبالتعاون مع القوات العسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتنسيق مع أمانة بغداد، تمكَّنت من إغلاق عشرة ساحات لوقوف السيارات غير المرخصة، كما أحيل عدد من المتسببين إلى الجهات المختصة لاستغلالهم الأرصفة والطرق العامة وجني أموال بطرق غير مشروعة.

وأشارت القيادة إلى أن هذه العمليات تأتي استجابة لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، وتهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى حماية المواطنين من استغلال ضعاف النفوس. ودعت القيادة أصحاب الكراجات غير المرخصة إلى إتمام الإجراءات الرسمية للموافقة من الجهات المعنية، كما نشرت أرقاماً للخطوط الساخنة للتبليغ عن أي مخالفات.

ملف المواقف في العاصمة ليس بالجديد، حيث حاولت أمانة بغداد تنظيم هذا القطاع عدة مرات، من خلال منح عقود استثمارية لبعض الشركات أو تطبيق أنظمة إدارة إلكترونية، ولكن هذه الجهود قوبلت بانتقادات شديدة وتهم بالفساد والافتقار إلى الشفافية. في عام 2021، تم إبرام عقد أثار جدلاً واسعاً بسبب منح امتيازات حصرية لشركة خاصة دون منافسة حقيقية، مما دفع مجلس النواب إلى المطالبة بإلغائه.

تشير السنوات الماضية إلى عمليات متكررة لإغلاق كراجات غير مرخصة دون تغيير جذري في الظاهرة، مما يعكس ضعف الردع القانوني وإغفال الحلول الجذرية. ففي ظل غياب التنظيم، تحولت الأرصفة والفضاءات العامة إلى مشاريع للجباية تستغلها جهات وأفراد دون أي التزام بالمعايير القانونية والخدمية المطلوبة.

وتظهر التقارير الرقابية أن عدم وجود خطة حضرية شاملة لإدارة قطاع المواقف يجعل بغداد واحدة من أكثر العواصم فوضى في هذا الصدد. يعتمد المواطن بشكل متزايد على مواقف عشوائية غير رسمية تفرض أسعاراً متباينة، مما يؤكد افتقارها لأبسط معايير الخدمة. هذه الحالة للفوضى مرتبطة بشكل وثيق بمظاهر الفساد واللامبالاة، وتعتبر دليلاً على عجز الدولة في تنظيم تفاصيل حياتية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.