استقرار شركة الماجدية العقارية بسبب اللائحة الجديدة للأراضي البيضاء
أكدت شركة دار الماجد العقارية “الماجدية” أنها لا تتوقع أي تأثير جوهري على مركزها المالي أو على خططها التشغيلية نتيجة تطبيق اللائحة التنفيذية المُحدثة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء.
تأثير التغييرات التنظيمية على مشروعات الماجدية
أوضحت الشركة في بيان لها عبر تداول اليوم أنها قامت بمراجعة شاملة لمحفظتها العقارية المملوكة بالكامل، والتي تتضمن مشاريع منجزة بالفعل إلى جانب مشاريع أخرى ما زالت قيد التنفيذ. وبناءً على التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة، أشارت الماجدية إلى أن هذه الأصول لا تُصنف كأراضٍ بيضاء سواء في مرحلة التشغيل أو خلال فترة التنفيذ، الأمر الذي يجنّبها التأثر المباشر بالرسوم المفروضة.
كما لفتت الشركة إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان غير مشمولة باللائحة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء، مما يعزز من استقرار خططها الاستثمارية والتشغيلية خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن جميع المعلومات المتاحة حتى الآن لا تشير إلى وجود أي انعكاسات جوهرية من تطبيق اللائحة على أوضاعها المالية.
وفيما يتعلق بالالتزامات السابقة، كشفت الماجدية عن وجود مبالغ مدفوعة بقيمة 1.7 مليون ريال مرتبطة برسوم تخص أرضًا اكتمل تنفيذ مشروعها وحصل على شهادة إشغال رسمية. وأوضحت الشركة أنها تقدمت بطلب رسمي لاسترداد هذه الرسوم وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
إضافة إلى ذلك، ذكرت الشركة أنها اعترضت على فواتير أخرى بقيمة 3.3 مليون ريال صادرة عن مشاريع تم إنشاؤها بالفعل وحصلت كذلك على شهادات إشغال، مؤكدة أنها تتابع هذه الاعتراضات لدى الجهات المختصة ضمن القنوات النظامية.
وأكدت الماجدية العقارية في ختام بيانها أنها مستمرة في متابعة جميع الإجراءات المرتبطة بملفات الاسترداد والاعتراض، وستقوم بالإفصاح عن أي مستجدات أو آثار مالية جوهرية إذا طرأت مستقبلاً.
ويُبرز هذا الإعلان حرص الشركة على الشفافية مع مساهميها والمستثمرين في السوق العقاري السعودي، ويعكس في الوقت ذاته متانة محفظتها الاستثمارية واستقرار استراتيجيتها التشغيلية على الرغم من التغيرات التنظيمية التي يشهدها القطاع. كما يعزز موقفها كونها إحدى الشركات العقارية الرائدة التي تساهم في تطوير مشاريع متنوعة تخدم أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
تعليقات