مخالفات تقسيم الوحدات السكنية
تشمل أبرز المخالفات إعادة تقسيم الوحدات إلى مساحات أصغر، أو إضافة أبواب وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص البلدية اللازمة. وأشارت “البلديات والإسكان” إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء ومواقف السيارات، بالإضافة إلى أثرها الضار على التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء.
التراخيص اللازمة
في ضوء ذلك، أكدت الوزارة على ضرورة منع عرض أو تأجير أي وحدة سكنية مقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون الحصول على ترخيص نظامي. وتجدد الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، وذلك من خلال تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالرقم الموحد 940. حيث تعتبر هذه البلاغات رافداً أساسياً لدعم جهود الرقابة الميدانية وضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة للجميع.
تعتبر وزارة البلديات والإسكان مثالًا على الجهود المبذولة للحفاظ على النظام العمراني، حيث تعمل باستمرار على تعزيز الرقابة وتنظيم البيئة السكنية في المملكة. بالاعتماد على التقنيات الحديثة والإبلاغات المباشرة، تأمل الوزارة في تقليل التجاوزات وتحقيق فائدة مجتمعية أكبر لسكان الأحياء المختلفة.
ختاماً، فإن التصدي للمخالفات والممارسات غير النظامية يعد خطوة هامة نحو جعل البيئة السكنية أكثر أماناً وجودة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتطوراً.
تعليقات