وزارة البلديات والإسكان تستمر في جولات رقابية لرصد انتهاكات تقسيم الوحدات السكنية

تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها الرقابية في مختلف مدن المملكة، حيث تسعى لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية. تؤكد الوزارة على أهمية التصدي لأي ممارسات لا تتماشى مع الاشتراطات البلدية المعتمدة، وذلك بهدف الحفاظ على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.

الرقابة على تقسيم الوحدات السكنية

تستمر أمانات المناطق في تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، مع الاستعانة بالتقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق “بلدي”، مما يسهم في ضبط المخالفات بشكل فعّال وإجراء الخطوات النظامية اللازمة بحق المتسببين. وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الملاك والمستثمرين بالإجراءات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسّمة عبر أي وسيلة دون الحصول على ترخيص رسمي من الأمانات، وذلك لتجنب الغرامات التي قد تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال حسب الأنظمة البلدية المعمول بها.

مخالفات التقسيم غير النظامية

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في هذا الخصوص عبر تطبيق “بلدي”. وتشمل المخالفات الرئيسية إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما أكدت الوزارة أن هذه التجاوزات تشكل خطرًا على السلامة العامة وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، إلى جانب تأثيرها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

استمرار الوزارة في هذه الجهود يعكس حرصها على تعزيز جودة الحياة، ومنع أي ممارسات قد تضر بالأحياء السكنية. من المهم أن يتعاون الجميع في دعم هذه الجهود لتحقيق بيئة سكنية آمنة ومتكاملة.