– تعزيز التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة العدل
– تخريج 100 شخص متعافي من الإدمان في مركز العزيمة بمحافظة البحر الأحمر.
– تنظيم معسكر لتدريب القيادات الشبابية في جامعة حلوان لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الإدمان.
– إجراء الاختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض طلب المخدرات للعام الدراسي 2026/2025.
قدم صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي تقريرًا مرئيًا عن أنشطته خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2025. التقرير شمل استقبال الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، من أجل تعزيز التعاون بين الصندوق وقطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل.
كما حضر اللقاء مستشارون من وزارة العدل وهم المستشار ميشيل حكيم والمستشار أحمد شلقامي والمستشارة وفاء المنشاوي، بالإضافة إلى قيادات صندوق مكافحة الإدمان. تم التركيز على أهمية زيادة الوعي بخطورة المخدرات وتطبيق سلسلة من الأنشطة التوعوية في مختلف المحافظات.
– جهود لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات
التقى الدكتور عمرو عثمان بمشرفي ومنسقي البرامج الوقائية على مستوى الجمهورية للاستعداد لتنفيذ أنشطة توعوية مع بداية العام الدراسي 2025/2026. حيث يهدف البرنامج إلى توعية طلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمخاطر تعاطي المخدرات، باستخدام أساليب مبتكرة وإبداعية لنشر المعلومات حول أضرار الإدمان.
كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من امتحانات المتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة، بحضور أعضاء هيئة التدريس المختصين. التدريبات تتضمن تحليل واقع تعاطي المخدرات والمخاطر المرتبطة بها.
من جهة أخرى، احتفل الدكتور عمرو عثمان بخريجي مركز العزيمة لعلاج الإدمان، حيث حصل 100 شخص على العلاج مجانًا، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة. هذه الجهود تعكس إصرار الدولة على مكافحة الإدمان وتقديم العلاج الفعال للمدمنين.
في إطار تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب، تم إطلاق معسكر تدريب لطلاب جامعة حلوان، حيث يهدف إلى إعدادهم لمواجهة ظاهرة الإدمان. يساهم هذا المعسكر في نشر الوعي وتسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي في مكافحة التعاطي.
كجزء من الأنشطة التوعوية، نفذ صندوق مكافحة الإدمان حملات توعية في المدن الساحلية لزيادة فهم المصطفين وأسرهم حول أضرار الإدمان، بالإضافة إلى مبادرات في القرى والمناطق المحرومة، حيث تم تنفيذ 381 نشاطًا في مختلف المحافظات.
تواصل الجهود في تقديم الخدمات العلاجية بطرق سرية ومجانية، حيث تم الكشف على 9641 موظفًا في الجهاز الإداري للدولة، حيث يمكن لأي شخص يعاني من مشكلة الإدمان الحصول على العلاج دون أي ملاحقة قانونية، شرط المبادرة بالتوجه للعلاج قبل إجراء أي فحوصات.
تنفيذ هذه المبادرات يعكس التزام الدولة بتعزيز الوعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الإدمان وتحسين الصحة العامة في المجتمع المصري.
تعليقات