كل ما تحتاج معرفته عن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة والإجراءات المؤقتة لوضع اليد

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

صدر في الجريدة الرسمية نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، والذي تم اعتماده مؤخرًا من قِبل مجلس الوزراء. يشتمل هذا النظام على 39 مادة، ويصبح ساري المفعول بعد 120 يومًا من نشره.

إجراءات التعويض عن نزع الملكية

يحظر نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا لهدف المصلحة العامة، وبشرط تقديم تعويض عادل، وفقًا لأحكام هذا النظام واللائحة الخاصة به. كما لا تنطبق أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز اتخاذ إجراءات نزع الملكية إلا في حال عدم توفر عقارات حكومية تلبي الحاجة.

وفقًا للمادة 5، تعني المصلحة العامة كل ما يعود بالنفع على المجتمع، مثل مشاريع التنمية التي تتجاوز المصالح الفردية، أو الإجراءات التي تقلل من المخاطر الناتجة عن الكوارث والأوبئة.

نصت المادة 6 على أن من تم نزع ملكية عقاره يستحق تعويضًا بناءً على القيمة السوقية، بالإضافة إلى 20% كعوض لنزع الملكية. يتعين أيضًا تعويض الأضرار الناتجة عن عملية نزع الملكية. ومن جهة أخرى، يشير النظام إلى أنه ينبغي تعويض من وُضعت يدهم على عقارهم استنادًا إلى أجرة المثل، مع إضافة نسبة 20% كعوض.

يجب أن تحدد الجهة صاحبة المشروع فترة لا تقل عن 15 يومًا لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها لتقديم مستندات إثبات الملكية. وفي حال وقوع نزع ملكية، يجب أن توافق الجهة المعنية على توفير الاعتمادات المالية أو البدائل المناسبة قبل بدء الإجراءات.

تشمل الأبواب الثالثة والرابعة من النظام تفاصيل دقيقة حول التقييم والتعويض. على سبيل المثال، تتطلب المادة 14 عيّن ثلاثة مقيمين معتمدين لتقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها وتحديد التعويض المستحق. كما يجب على الجهة صاحبة المشروع تأمين كافة المعلومات اللازمة للمقيّمين لإنجاز عملهم.

يتم إعفاء من نُزع ملكية عقاره من الضرائب المرتبطة بشراء عقار بديل، إذا تمت العملية خلال خمس سنوات من استلام تعويضه. وإذا كان العقار السابق أرضًا فضاء، قد يتم التعويض بواسطة أراضٍ بديلة.

يُحظر تخطيط الأراضي أو دمج عقار بآخر في المناطق المحددة ضمن مخطط المشروع، بدءًا من تاريخ إخطار مالكي العقارات بنية نزع الملكية. الأحكام التنفيذية ستُعد وتنظم من قِبل الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، على أن تعتمد بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يوماً.