تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحسين استقرارهم المهني من خلال تحديث سياسات التوطين. وقد تم اتخاذ قرارات جديدة تلزم الشركات التي توظف 20 موظفًا أو أكثر بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل، بينما كان الشرط في السابق يتطلب توظيف 50 موظفًا. يهدف هذا التغيير إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الإماراتيين خلال عامي 2024 و2025، تماشيًا مع أهداف رؤية الإمارات 2030 المعلنة رسميًا.
التوطين في الإمارات
التوطين هو برنامج استراتيجي وطني يسعى لزيادة نسبة المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص عبر تخصيص وظائف لهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل. نسبة التوطين الحالية تبلغ 2%، مع خطط مستقبلية لزيادتها تدريجياً لضمان استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
التحديثات الجديدة في سياسة التوطين 2024-2025
- يشمل التحديث الشركات التي لديها 20 موظفًا أو أكثر.
- اعتبارًا من 2024، يجب على هذه الشركات توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل.
- اعتبارًا من 2025، يرتفع الحد الأدنى إلى موظفين إماراتيين.
الأهداف الرئيسية للتوطين
- خلق 12,000 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال النصف الثاني من 2024 و2025.
- زيادة نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق رؤية الإمارات 2030.
- تحقيق توازن في سوق العمل بين القطاعات الوطنية والخاصة.
إنجازات التوطين في الإمارات
شهدت الإمارات في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في مجال التوطين:
- تم تسجيل 82,000 فرصة عمل للمواطنين في سبتمبر 2023، وهو رقم قياسي تاريخيًا.
- تطمح التحديثات الجديدة لمضاعفة هذه المكاسب في الفترة القادمة.
- حقق نظام التأمين ضد التعطل تسجيل أكثر من 6.5 مليون مشترك في أقل من 10 أشهر، مما يعزز استقرار سوق العمل.
تصريحات وزارة الموارد البشرية والتوطين
أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف التوطين الطموحة، مشيرًا إلى أنه “من المتوقع توفير 12,000 وظيفة إضافية خلال 2024 و2025، مع ضرورة تقليل ظاهرة التوطين الصوري وتعزيز الشفافية”.
التزام الشركات بالتوطين
نعم، إن التوطين إلزامي لجميع الشركات التي تنطبق عليها المعايير. عدم الالتزام قد يؤدي إلى عقوبات قانونية وغرامات على الشركات المخالفة.
النسبة الحالية للتوطين
في نهاية عام 2023، بلغت نسبة التوطين في القطاع الخاص 2%، مع توقعات بزيادتها تدريجياً خلال عامي 2024 و2025 لتلبية الأهداف الوطنية طويلة المدى.
نصائح للشركات لتطبيق التوطين بنجاح
- التخطيط المسبق: تحديد الوظائف المناسبة للكوادر الإماراتية.
- برامج التدريب: توفير دورات تأهيلية للموظفين الجدد.
- المتابعة المستمرة: الالتزام بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الاستثمار في الكفاءات: خلق بيئة عمل تشجع المواطنين على الأداء الجيد.
أهمية التوطين للاقتصاد الإماراتي
يمثل التوطين ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. تجلّت أهميته في:
- تمكين المواطنين: توفير فرص حقيقية للإماراتيين في القطاع الخاص.
- تحقيق الاستقرار الاجتماعي: تقليل البطالة وتعزيز رفاهية المجتمع.
- تنويع الاقتصاد: تشجيع المواطنين على الاندماج في مختلف المجالات لتحقيق النمو الشامل.
- تحقيق رؤية الإمارات 2030: عبر تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز رأس المال البشري.
تشكل سياسة التوطين في الإمارات 2024-2025 خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل وضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي. من خلال التوسعات الجديدة، ستحصل آلاف المواطنين على فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتمكين مواطنيها وتطوير بيئة عمل متوازنة بين القطاعين العام والخاص.
تعليقات