البرلمان المصري يصدر بيانًا عاجلًا بعد رفض السيسي لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد تلقيه مناشدات متعددة تطالب بإعادة النظر في بعض مواد المشروع. وقد تركزت الاعتراضات بشكل خاص على نصوص تحتاج إلى مزيد من الوضوح والواقعية لضمان حماية حقوق المواطنين والمتهمين وتعزيز الضمانات الدستورية، لاسيما فيما يخص حرمة المسكن وحقوق المتهم خلال التحقيق والمحاكمة.

إعادة تقييم مواد المشروع

أشارت الرئاسة إلى أن المواد التي تم الاعتراض عليها تحتاج إلى مراجعة لتحقيق مجموعة من الأهداف، مثل تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم، وزيادة خيارات الحبس الاحتياطي لتقليل الاعتماد على الحبس الفعلي، فضلاً عن إزالة الغموض من الصياغة حرصًا على تفادي التفسيرات المختلفة والمشاكل المحتملة عند التطبيق.

كما تهدف الإعادة إلى منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لفهم آليات القانون الجديد وتنفيذها بدقة، مما يسهم في تحقيق العدالة وفقًا للدستور والقانون. وأشاد الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات جديدة، ومنها إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، والتعويض المالي عن الحبس الاحتياطي في ظروف معينة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التحقيقات والمحاكمات عن بُعد، وضمان حماية الشهود وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

وأعلن مجلس النواب المصري عن إدراج قرار الرئيس بتحويل مشروع القانون إلى جدول أعمال الجلسة العادية في الأول من أكتوبر. كما دعا المجلس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لحضور الجلسة وتقديم بيان رسمي حول المشروع.

أكد بيان المجلس أن انعقاد الجلسة يأتي استجابة للكتاب الرئاسي الذي يعترض على مواد محددة لضمان الوضوح والتوازن بين العدالة والحريات. ويعتبر البرلمان هذا التحرك تجسيدًا لدولة القانون، مشيدًا بحرص السيسي على التشريع الدقيق والمتوازن. وفقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيُعقد الاجتماع العاجل في حال اعتراض رئيس الجمهورية، مما يتيح له دعوة رئيس مجلس الوزراء لتقديم بيان.

ستتم مراجعة المواد المعترض عليها وفقًا للمادة 123 من الدستور، مع التركيز على تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحماية حقوق المتهم، وتوفير بدائل للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إزالة أي غموض في الصياغة. وأوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيفرز لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات الرئاسية. ستكون الجلسة الأولى لمناقشة التعديلات متاحة في الأول من أكتوبر المقبل وفور وصول تفاصيل التعديلات من الرئاسة.

سلط رمزي الضوء على تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح المزيد من الضمانات وحقوق المواطنين وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، لضمان الخروج بقانون متوازن يحمي الأمان والحريات ويحقق العدالة لكل من المتهمين والمجتمع.

في الخلفية، كان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على مشروع القانون في أبريل 2025 بعد مناقشات وتعديلات عديدة، وسط جدل بشأن نصوص تتعلق بمراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ونقاشات حول تباين بعض المواد مع الدستور. كذلك، تعرض معارضو بعض النصوص المثيرة للجدل لانتهاكات حقوقية محتملة.

تظهر الخطوات الأخيرة حرص القيادة المصرية على إصدار قانون إجراءات جنائية متوازن، يواكب تطورات العدالة ويوفر أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمتهمين.