لجنة «سرقة الإسورة» توصي بتفتيش المرممين وحظر حقائبهم لحماية الآثار (تفاصيل)

توصيات بشأن إدارة القطع الأثرية في المتحف المصري

أوصت لجنة مختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف المصري بضرورة إعداد سجل خاص لحركة الأثر في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات اللازمة. كما أوصت بمنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب آلات تصوير لمراقبة النشاط داخل المعمل. تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤولية عما حدث من سرقة لإسورة من المتحف.

نتائج تحقيقات سرقة القطع الأثرية

أظهر تقرير اللجنة مخالفات عدة، منها عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بتنظيم العمل في مخازن الآثار المعتمدة. افتقر التسليم والتسلم للقطع الأثرية إلى أي توقيعات رسمية، كما لم يتم إجراء جرد يومي للخزانة. النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أعلنت نتائج التحقيقات في واقعة فقد واحدة من القطع الأثرية من معمل الترميم، حيث انتقلت للمعاينة.

وفي بيانها، ذكرت النيابة أنها استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن للتحقق من طريقة تداول الأثر المفقود بين الأقسام المختلفة. كما قامت بالتحفظ على الوثائق ذات الصلة وكلفت جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة. وقد أسفرت تلك التحريات عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وتم ضبطها مع ثلاثة متهمين آخرين.

خلال استجواب المتهمة الأولى، اعترفت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني من أجل بيعه، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة. ثم مررت الأثر للمتهم الثالث للغرض نفسه، الذي قام بدوره بالتواصل مع المتهم الرابع الذي اشتراه وأقدم على صهره، حيث تمثل التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.

أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، في حين تم إخلاء سبيل الآخرين مقابل ضمان مالي. وقد قررت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة تجديد حبس المتهم الثاني، المدعو «فهيم»، تاجر فضة 75 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك خلال جلسة انعقدت عبر تقنية «فيديو كونفرانس» غاب فيها المتهم وحضر محاميه للدفاع عنه.