كبير الأثريين يكشف: حلقة مفقودة وطرف ثالث وراء بيع الأسورة التاريخية – فيديو

سرقة الأسورة الأثرية: تفاصيل وتطورات جديدة

تناولت وسائل الإعلام مؤخرًا حادثة سرقة الأسورة الأثرية من معامل الترميم بالمتحف المصري، وهي واقعة أثارت حالة من الجدل والقلق في المجتمع. وقد أظهرت التحقيقات الأمنية أن أخصائية ترميم بالمتحف استغلت غياب الرقابة يوم 9 سبتمبر، ونفّذت عملية السرقة بحذر شديد وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

عملية السطو على التراث الثقافي

في تصريحات خاصة، أفاد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، بوجود خلل في الإجراءات الأمنية المتبعة في المتاحف الأثرية المصرية. وأكد ضرورة مراجعة هذه الإجراءات لإحباط محاولات سرقة الآثار ومنع تكرار الحوادث بشكل مستقبلي. كما أشار إلى أن المتهمة تمتلك درجة دكتوراه ما يضفي تعقيدًا على القضية، حيث كانت على دراية كاملة بالقيمة العالية للأسورة التي تمت سرقتها.

وأضاف شاكر أن الأسورة تتضمن حجرًا ملكيًا باللون الأصفر الذي يشير إلى حماية منطقة الرسخ، ويعود تاريخها إلى العصر المتأخر، حيث تزن ما يزيد عن 37 جرامًا. وأوضح أن تاريخ هذه القطع الأثرية يتجاوز تاريخ بعض الدول، مما يجعل من الضروري معاقبة المتورطين بأقصى العقوبات الممكنة. كما دعا للبحث في كل جوانب الحادث وكشف التفاصيل التي لا تزال مظلمة.

واعتبر شاكر أن الشخص الذي قام بشراء الأسورة كان مدركًا لطبيعتها الأثرية، حيث يتمتع الصاغة بخبرة كبيرة في تمييز الذهب. ومن هنا، طرح تساؤلات حول السرعة التي تمت بها عملية البيع وصدقية الصائغ، مؤكدًا أن هناك طرفًا ثالثًا محتملًا قد يكون متورطًا في العملية. وشدد على أهمية وضع خطط لحماية الآثار المصرية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية، محذرًا من أن كل قطعة تُفقد تمثل ضياعًا لجزء من تاريخ الفراعنة.

ختامًا، ناشد شاكر الجهات المختصة مثل وزارة السياحة والداخلية بضرورة وضع استراتيجيات فعالة لحماية التراث الأثري المصري، معتبرًا أن الآثار المصرية تُعتبر جواهر نادرة يتمنى الكثير من الدول الحصول عليها، ويجب العمل على صونها من السرقات والممارسات غير القانونية.