الإصلاح التشريعي في مصر
أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن قرار السيد الرئيس السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب يعبر عن فهم عميق لأهمية الاستماع إلى آراء المجتمع المدني، ويشدد على أن مسار الإصلاح التشريعي في مصر يعتمد على التعاون والشراكة، وليس على القرارات الفردية.
التمثيل المدني وتأثيره
كما أشار ممدوح إلى ضرورة أن يكون قانون الإجراءات الجنائية حديثًا ومتوافقًا مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، بالإضافة إلى كونه قادرًا على حماية حقوق المواطنين في ما يتعلق بمحاكمتهم. وظيفة القانون لا تتوقف عند هذا الحد، بل يجب أيضًا ضمان تحقيق العدالة بسرعة. هذه الخطوة تعتبر فريدة من نوعها لأنها تساهم في تعزيز المشاركة الشبابية، مما يجعلهم جزءًا فعليًا في صياغة تشريع سيؤثر بشكل عميق على الأجيال المقبلة.
في هذا الإطار، يرحب مجلس الشباب المصري بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرجاع مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة. وقد وصف المجلس هذه الخطوة بأنها تعبير عن استجابة إيجابية لمطالب قطاعات واسعة من المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والخبراء القانونيين. كما تعكس جدية الدولة في تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
كما أصدر المجلس بيانًا مفصلًا أشار فيه إلى أن مشروع القانون الذي تم اعتماده مؤخرًا من قبل مجلس النواب أثار نقاشًا واسعًا في المجتمع نظرًا لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات الأفراد. استجاب الرئيس لمناشدات متعددة من منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون لإعادة النظر في بعض مواده، وهو ما أدى إلى توجيهه بإعادة المشروع للبرلمان لمراجعة النقاط المثيرة للنقاش.
بينما استمر المجلس في التأكيد على جهوده، تم تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية والإستشارية حول مشروع القانون بحضور خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وبعض القيادات الشبابية. أسفرت هذه الجلسات عن مجموعة من التوصيات التي تم رفعها للجهات المعنية.
شملت توصيات المجلس تعزيز حرمة السكن وتقييد إجراءات التفتيش بقواعد واضحة تحمي خصوصية الأفراد، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي، وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة. فضلًا عن إعادة صياغة بعض النصوص الغامضة لضمان وضوح القانون وتوحيد تفسيره.
تمثلت أيضًا أحد الجوانب المهمة من التوصيات في إتاحة الوقت الكافي للمؤسسات القضائية والإدارية للاستعداد لتنفيذ التحديثات التشريعية، بما يضمن الكفاءة والدقة. كما أثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب لإدخال آليات جديدة ضمن مشروع القانون مثل منع السفر وتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتفعيل الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
في الختام، أكد المجلس استمراره في لعب دوره كمنصة شبابية حقوقية تسهم في إثراء النقاش المجتمعي حول القانون وتقديم مقترحات عملية لضمان إصدار تشريع متوازن للإجراءات الجنائية، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة ويواكب مكانة مصر الإقليمية والدولية والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
تعليقات