بيان الصدر: دعوة للتغيير التشريعي والرقابي خارج البرلمان تحت شعار ‘شلع قلع’

التيار الوطني الشيعي وتحديات العملية السياسية

علق الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر على موقف زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، الذي أشار إلى البديل عن مقاطعة الانتخابات، معلنًا سعي التيار لإصلاح العملية السياسية والتغيير التشريعي بطرق خارج قبة البرلمان، وهو ما اعتبره بـ “شلع قلع”. وقد جاءت هذه التصريحات في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة في العراق.

إصلاحات خارج البرلمان

أفاد ناصر بأن رسالة الصدر تعكس بوضوح القلق من الوضع السياسي بعد الانتخابات السابقة، خاصةً بعد انسحاب نواب التيار الصدري من العملية السياسية الذي لم يؤد إلى أي إصلاح فعلي من خلال المشاركة في البرلمان. وأكد أن التشريعات يمكن أن تتم من خارج البرلمان، كما حدث مع قانون عيد الغدير، مشيرًا إلى أن هذا هو البديل الحالي، الذي يتطلب مراقبة ميدانية وضغطًا على العملية السياسية.

وأضاف ناصر بأن هذا الموقف قد أدى إلى وجود شقاق واضح بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، حيث تساهم التصريحات الإعلامية الاستفزازية وغياب الوسيط السياسي في تفاقم الأزمة. وعكس ذلك كان واضحًا في الأوقات السابقة، حيث كانت هناك جهود فعالة للتواصل مع الصدر لتجنب الانقسامات داخل البيت الشيعي.

وأشار الخبير إلى أن الوضع الإقليمي المتصاعد والتدخلات من أجندات خارجية قد أسهمت في تعميق الانقسام، بالإضافة إلى التأثير السلبي للمال السياسي وعدم المهنية في تناول القضايا عبر الإعلام. وهذه العوامل أدت إلى تفاقم الأزمات وابتعاد التيار عن العملية السياسية، مما قد يسفر لاحقًا عن ظهور شخصيات جديدة مرتبطة بالتيار خارج البرلمان بعد الإحباط من التشريعات ومهام الرقابة.

كما أوضح ناصر أن تصريح الصدر يركز على أهمية العملية التشريعية والرقابية بدلاً من الحكومة التنفيذية، مما يدل على أن التيار يسعى لإحداث تأثير فعلي على السياسات والقوانين، رغم خيار الابتعاد عن المشاركة المباشرة في البرلمان.

عرف الصدر بمواقفه الحادة تجاه العملية السياسية في العراق، حيث دعا لمقاطعة الانتخابات عدة مرات احتجاجًا على مظاهر الفساد والمحاصصة السياسية وضعف الأداء الحكومي. ويعتبر المراقبون أن مقاطعة أنصار الصدر لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات، خاصة في المناطق التي تشكل قاعدة جماهيرية للتيار، مما يشكل ضغطًا على القوى السياسية الأخرى لتبني إصلاحات للحد من فقدان الثقة الشعبية.

رغم العقبات المتعلقة بالمقاطعة، يعتقد المحللون أن هذا الأمر يمكن أن يحافظ على تأثير الصدر في المشهد السياسي، حيث يمكنه استخدام نفوذه لتوجيه الدورة السياسية نحو رؤيته للإصلاح، مع إمكانية العودة إلى العملية السياسية في حال توافرت الشروط المناسبة.