تحقيقات النيابة العامة تضيء على تفاصيل اختلاس قطعة أثرية من المتحف المصري

التحقيقات في حادثة فقدان قطعة أثرية

بدأت النيابة العامة في مصر التحقيقات المتعلقة بفقدان قطعة أثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري. وقد انتقلت النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع بعد أن تم تكليف خبراء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بجمع الأدلة المادية المتعلقة بالواقعة.

الاختلاس وتفاصيل القضية

خلال استجواب المتهمة الرئيسية، اعترفت بأنها قامت باختلاس القطعة الأثرية من مكان عملها وسلّمتها إلى متهم آخر بهدف بيعها كسوار مصنوع من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة التي كانت تزينها. وأكدت التحقيقات أن المشتري الثاني نقلها إلى شخص ثالث، الذي قام بدوره بشرائها كقطعة ذهب وقام بسبكها. وقد خلصت التحقيقات إلى أن المتهمين الأخيرين كانوا بحسن نية، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبس المتهمين الأساسيين وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

كما قامت النيابة بالاستماع إلى شهادات عدد من المسؤولين وأفراد الأمن بالمتحف لمعرفة كيفية تداول القطعة الأثرية المفقودة، وحجزت الوثائق ذات الصلة.

كشف ملابسات الحادثة والضبط

أصدرت النيابة العامة تعليمات للجهات الأمنية لإجراء تحريات متعمقة حول الواقعة، والتي أظهرت تورط الموظفة المختصة بلجنة الترميم في ارتكاب الاختلاس، مما أدى إلى إصدار أمر بضبطها بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين.

هذا وقد تم تكليف لجنة مختصة بفحص إجراءات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة السجلات بما هو موجود فعليًا في المعمل.

مخالفات في تنظيم العمل

أسفرت نتائج لجنة الفحص عن اكتشاف عدة مخالفات تتعلق بتنظيم العمل في مخازن الآثار، حيث وجدت أن الإجراءات المتبعة في تسليم القطع الأثرية لا تتماشى مع الضوابط المعتمدة، مما ينذر بمشكلات في أمان القطع. فقد كانت عملية تسجيل القطع تتم دون توقيعات تفيد بالتسليم أو التسلم، إضافةً إلى عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل.

التوصيات للإجراءات المستقبلية

أوصت اللجنة بإعداد سجل خاص لحركة القطع الأثرية في المعمل، وآخر خاص بالخزانة يتطلب التوقيعات، بالإضافة إلى منع دخول الحقائب الشخصية للمرممين وفرض تفتيش عند الخروج. كما تم اقتراح تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات المرتبطة بالواقعة.