هيئة الزكاة والجمارك تعلن تعديلات جديدة على قواعد إثبات المنشأ لتعزيز سرعة إجراءات التجارة

تعديل قواعد التحقق من إثبات المنشأ في الجمارك السعودية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن اعتماد تعديل جديد يتعلق بقواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، وذلك بعد نشر القرار الرسمي لمحافظ الهيئة في الجريدة الرسمية “أم القرى”. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مرونة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، بما يتماشى مع رؤية المملكة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الانسيابية في التعاملات التجارية عبر المنافذ الحدودية.

صدر القرار برقم (1447-99-303) وتاريخ 12 ربيع الأول 1447هـ، استناداً إلى الصلاحيات القانونية لمحافظ الهيئة، وإلى ما تقتضيه المصلحة العامة. وقد استند القرار إلى قواعد المنشأ الوطنية الواردة بالقرار الوزاري رقم (3852) الصادر في 22 ذو القعدة 1442هـ، والذي أكد في مادته التاسعة والعشرين على أن إصدار القواعد والشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ يعتمد على قرار من محافظ الهيئة. كما استند القرار الجديد إلى القرار الإداري رقم (24841) الصادر في 23 ذو الحجة 1442هـ، الذي أقر القواعد السابقة المعمول بها حتى هذه اللحظة.

استراتيجية جديدة لتعزيز التبادل التجاري

يتضمن التعديل الجديد إضافة الفقرة (13) التي تنص على إمكانية الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير المدعمة، بدلاً من أي اشتراطات مذكورة في هذه القواعد، بموجب اتفاق بين السلطات المختصة. كما تتعهد الجهة المسؤولة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة وفقاً للفترات الزمنية المحددة في قواعد المنشأ الوطنية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية والوضوح بين الدول، وتعكس التزام المملكة بتطوير بيئتها التجارية وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصالح المستثمرين والمستوردين. من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتوفير مزيد من المرونة في تطبيق الأنظمة الجمركية، مع الحفاظ على التزام الجهات الأجنبية بالمعايير المعمول بها.

أكدت الهيئة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ كافة الجهات المعنية لتنفيذه بصورة فورية. يأتي ذلك في إطار سلسلة من القرارات والإصلاحات التي تعمل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لدعم حركة الاستيراد والتصدير، وتوفير بيئة تنافسية جاذبة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

مع هذا التعديل الجديد، يتضح التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، حيث تسعى إلى ربط التجارة الدولية بآليات عصرية تتميز بالمرونة والدقة. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على تسهيل التبادل التجاري وزيادة الثقة بين الشركاء الدوليين، مع ضمان استمرار الرقابة الفاعلة والالتزام بالأنظمة.