عاجل: أمر ملكي يوقف المكافآت والحوافز الإضافية لعدد من فئات الموظفين الحكوميين

تعديل تنظيمي جديد في السعودية يؤثر على المكافآت

شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في الجانب التنظيمي عبر إصدار أمر ملكي جديد ينص على حذف عبارة “تحدد فيه مكافآتهم” من نص المادة الرابعة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

إلغاء المكافآت الإضافية للفئات المستهدفة

يعكس هذا التعديل توجه القيادة نحو تحديث الإطار القانوني لهذه الهيئة بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المدعومة بمشروع التحول الوطني ورؤية 2030. الأمر الملكي برقم (أ/76) الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول 1447هـ، يشير إلى تحديث مستمر للنصوص القانونية بما يخدم المصلحة العامة وضمان وضوح الأطر التنظيمية التي تحكم عمل الهيئات الاقتصادية الكبرى.

إلغاء عبارة “تحدد فيه مكافآتهم” يعني أن قضايا المكافآت المالية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة لم تعد جزءًا من التنظيم الأساسي، مما يفتح المجال لآليات بديلة أكثر انسجامًا مع المرحلة الحالية، بحيث تخضع المكافآت للقواعد العامة التي تضعها الدولة للهيئات الحكومية كافة دون أن تكون مرهونة بنصوص خاصة قد تؤدي إلى تفاوت أو تضارب.

تأتي هذه الخطوة كجزء من تعزيز مبدأ العدالة والشفافية، وتحويل التركيز من الامتيازات المالية إلى الكفاءة والمخرجات الفعلية للمجالس الإدارية. التعديل يمثل جزءًا من سلسلة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وضمان اتساق القواعد المالية والإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، تأسست هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عام 1431هـ لتكون الجهة المعنية بإنشاء وتطوير المدن الاقتصادية التي تلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات وتعزيز التنوع الاقتصادي. من الناحية التشغيلية، لن يؤثر القرار على الأنشطة الأساسية للهيئة بل يركز التغيير على الصياغة القانونية للمادة الرابعة فقط، مما يعني أن الهيئة ستستمر في تطوير المدن الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات بحرية.

هذا التعديل يعد رسالة طمأنة للمستثمرين، حيث يعكس مرونة المملكة في تطوير بيئتها التشريعية، مما يسهم في تقليل البيروقراطية ويوحد المرجعيات القانونية، ويعزز البيئة الاستثمارية بشكل أكبر. كما يرتبط هذا القرار مباشرةً برؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزّز من طموحات البلاد في مجالات مختلفة.

بوجه عام، يعبر هذا القرار عن حيوية المنظومة القانونية في المملكة وقدرتها على التطور لضمان استدامة البيئة التنظيمية واستقطاب المستثمرين بصورة أفضل بما يتوافق مع الأهداف الوطنية الكبرى.