ارتفاع غرامات التستر التجاري: الكشف عن القيمة الجديدة!

مكافحة التستر التجاري في السعودية

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية أن مجموع الغرامات المفروضة على المخالفين بلغ حوالي 5 ملايين ريال خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز بيئة استثمارية واضحة. هذا يأتي ضمن خطة وزارة التجارة لتطبيق نظام مكافحة التستر التجاري بشكل صارم، للحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين ورواد الأعمال من الممارسات المخالفة.

تصدي للتحديات التجارية

أوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية أجرت 14,507 زيارة تفتيشية على مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من 2025. شملت هذه الزيارات الأسواق المركزية للغذاء والاستهلاك، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمطاعم، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة، ومنافذ بيع الملابس والإكسسوارات والأدوات الصحية. وأسفرت هذه الجولات عن رصد 412 حالة شبهة تستر تجاري و171 مخالفة أخرى، منها عدم الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية ومخالفات في نظام الإقامة والعمل.

إجراءات قانونية صارمة

أكدت الوزارة أنه تم إحالة 288 قضية مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لاستكمال الإجراءات القانونية. وقد تم تحويل القضايا المثبتة إلى النيابة العامة، ثم إلى القضاء، حيث تم إصدار أحكام نهائية بحق المتورطين تشتمل على الغرامات، وإغلاق الأنشطة المخالفة، وشطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص.

عقوبات رادعة للمخالفين

ذكرت الوزارة أنها قامت بالتشهير بـ 14 مواطناً ومقيماً تلقوا أحكاماً قضائية نهائية، والتي تضمنت التشهير العلني، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى إغلاق وتصفية الأنشطة المخالفة، ومصادرة العائدات الناتجة عن الجرائم، مع إبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة لممارسة أي نشاط تجاري.

دعم ريادة الأعمال

إلى جانب هذه الإجراءات الحازمة، يستمر البرنامج الوطني لمكافحة التستر في تنفيذ مبادرات تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والعاملين في قطاع العمل الحر، مثل مبادرة أسواق النفع العام، ومبادرة فنيون رياديون سعوديون، بالإضافة إلى برامج تحفيزية لتعزيز التجارة الإلكترونية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الأنشطة المشروعة وتوفير بدائل نظامية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.