تعاون مثمر: اتفاقية بين جهاز شئون البيئة وهيئة المتحف المصري لتعزيز حماية البيئة والتراث الثقافي

توقيع بروتوكول التعاون لحماية البيئة بالمتحف المصري الكبير

شهد المتحف المصري الكبير اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة المتحف، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة. يهدف البروتوكول إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتطبيق المعايير البيئية داخل المتحف ليصبح “متحفاً أخضر وصديقاً للبيئة”.

التعاون البيئي ودوره في التنمية المستدامة

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير. وأكد الوزير فتحي أن هذه الخطوة تعكس التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والبيئة في مجال حماية البيئة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز المشاريع القومية وأكبر متحف عالمي للحضارة المصرية، حيث تم دمج البعد البيئي في تصميمه وإدارته منذ إنشائه. وذكر الوزير أن المتحف حصل على شهادة البناء الأخضر، مما يدل على التزامه بالمعايير البيئية الدولية.

كما أوضح الوزير أن هذا التعاون يمثل رؤية الدولة المصرية لإدماج البعد البيئي في القطاع السياحي والآثاري، حيث لن يكون المتحف مجرد معلم حضاري وثقافي، بل سيكون نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مما يعزز مكانته كواجهة حضارية تمثل تاريخ مصر الغني.

في سياق آخر، قال وزير السياحة والآثار إن البروتوكول يتضمن استخدام أدوات ومستلزمات صديقة للبيئة، وعرض الأنشطة التوعوية البيئية، بالإضافة إلى توفير برامج تثقيفية تهدف إلى نشر الوعي البيئي بين الزوار، بما في ذلك مطبوعات التعريف بالمحميات الطبيعية في مصر.

بدورها، أكدت الدكتورة منال عوض على أن البروتوكول سيعزز الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم المتحف لتحقيق الحياد الكربوني خلال الفترة التجريبية لعامي 2023 و2024. وأضافت أن الوزارة ستعمل على رصد نسب التلوث في المنطقة المحيطة بالمتحف وزيادة الغطاء النباتي دعمًا لمبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة الأنشطة المنصوص عليها في البروتوكول، ويتم انعقادها كل ثلاثة أشهر. سيكون لتلك اللجنة السلطة في استدعاء الخبراء المعنيين لتقديم الدعم الفني والتقني حسب الحاجة، على أن تقدم تقارير دورية للسلطات المعنية.

حضر التوقيع مجموعة من المسؤولين المعنيين، حيث يعكس هذا التعاون التزام الحكومة المصرية بتحقيق بيئة سليمة ومستدامة في جميع القطاعات.