إعفاء محتمل للسيارات الأمريكية من الضريبة الخاصة وسط زيادة حكومية في أسعار السيارات

  خاص – علمت “الأردن 24” أن السوق المحلية تستعد لمرحلة جديدة بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي نشرت في الجريدة الرسمية والمتعلقة بمنع إدخال المركبات “السالفج” ومنع اعتماد المواصفات الصينية والكورية، بالإضافة إلى تقليص عمر المركبات المستعملة المسموح باستيرادها إلى سنتين فقط. هذه القرارات، التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل، ستؤدي –بحسب خبراء– إلى ارتفاع تدريجي في أسعار المركبات داخل السوق الأردني، نظراً لتقييد خيارات الاستيراد وحصرها بمركبات حديثة وبمواصفات خليجية أو أوروبية أو أمريكية غير “سالفج”. وفي الوقت الذي يخشى فيه المستهلكون من أزمة توفر وارتفاع أسعار، برزت أحاديث في الأوساط التجارية عن نية الحكومة إعفاء المركبات الأمريكية من الضريبة الخاصة، بحيث تقتصر الرسوم عليها على ضريبة المبيعات فقط (16%).

إعفاء محتمل للمركبات الأمريكية من الضرائب وسط تغيرات السوق

وفق المعلومات المتداولة، فإن هذا التوجه يهدف إلى: تعويض الحصة الأمريكية التي تراجعت بعد منع مركبات “السالفج”، حيث كانت تشكّل نحو 10% من السوق. تمكين السيارات الأمريكية من المنافسة أمام الأوروبية والخليجية، خصوصاً أن أسعارها أعلى بطبيعتها. دعم الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة عبر زيادة الاستيراد من السوق الأمريكي. اليوم تخضع المركبات للرسوم التالية: السيارات الكهربائية: 10% ضريبة خاصة + 16% مبيعات. السيارات الهجينة: 20% ضريبة خاصة + 16% مبيعات. السيارات البنزين: 30% ضريبة خاصة + 16% مبيعات. أما في حال تطبيق الإعفاء، فإن المركبات الأمريكية ستدفع فقط 16% ضريبة مبيعات، وهو ما سيخفض الكلفة النهائية بشكل ملموس ويعيدها إلى دائرة التنافس.

إمكانية استعادة التوازن في السوق

خبراء في القطاع أكدوا أن هذا القرار –في حال إقراره– سيعيد التوازن للسوق بعد القيود الأخيرة، وسيؤمن متنفساً للتجار والمستهلكين على حد سواء، إلا أنهم شددوا على ضرورة الإسراع في توضيح الموقف الرسمي لتجنب حالة الإرباك التي يعيشها السوق حالياً. تتعرض السوق المحلية لآثار القرارات الحكومية التي تسعى لتقييد خيارات الاستيراد، مما يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ خطوات سريعة لضمان استقرار الأسعار وصيانة مصالح كافة الأطراف المعنية.