هيئة الزكاة تكشف عن قرار رسمي جديد يغير قواعد إثبات المنشأ بشكل مفاجئ!

قواعد التحقق من إثبات المنشأ في السعودية

أعلنت جريدة أم القرى الرسمية عن صدور قرار جديد من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخصوص قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، والذي تم تسجيله تحت الرقم 1447-99-303 بتاريخ 12 ربيع الأول 1447هـ. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ الهيئة وحرصًا على تطوير الإجراءات التنظيمية لضبط التجارة وحماية الأسواق الوطنية.

إجراءات التحقق من مصادر المنتجات

استند القرار الجديد إلى قواعد المنشأ الوطنية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 3852 بتاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ، والتي تنص على أن الشروط المتعلقة بإثبات المنشأ تصدر بقرار من محافظ الهيئة. وقد تم مراجعة القرار الإداري السابق رقم 24841 الصادر في 23 ذو الحجة 1442هـ، والذي نص على قواعد التحقق لضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها.

يهدف التعديل الأحدث إلى زيادة مرونة آليات التحقق من مصادر المنتجات بما يتلاءم مع متطلبات حركة التجارة الدولية، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة. وقد أُضيفت فقرة جديدة رقم 13 إلى القواعد تسهم في تبسيط إجراءات التعامل مع المستندات المطلوبة لإثبات المنشأ، مما يسمح بالاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير بدلاً من بعض الاشتراطات الأخرى.

يعزز هذا التبسيط العلاقات بين الدول من خلال اتفاقات تعقد بين السلطات المختصة، مما يوفر مرونة في اعتماد المستندات الرسمية. كما تلزم الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بجميع المستندات supporting وفق الفترات المحددة في قواعد المنشأ، الأمر الذي يعزز من الشفافية والمصداقية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود رفع كفاءة الأنظمة التجارية والجمركية، وضمان سير عمليات الاستيراد والتصدير بشكل سلس وفعّال. ويعكس هذا التعديل رغبة المملكة في تسهيل التجارة مع الالتزام بالمعايير الدولية، وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية. كما يُتوقع أن يقلل هذا الإجراء من النزاعات الجمركية ويعجل بإجراءات الإفراج عن السلع، مما يعود بالنفع على التجار والمستهلكين على حد سواء.

تتواكب هذه الخطوة مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأنظمة لدعم مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي ودولي. وقد أكد القرار أنّ هذه التعديلات لن تقلل من مستوى الرقابة، حيث تحتفظ الجهات المختصة بحق التدقيق على المستندات الأصلية عند الحاجة. من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير ملحوظ على آليات العمل الجمركي في المستقبل، خاصة مع ازدياد حركة الاستيراد تزامنًا مع المناسبات الوطنية.

ستدخل التعديلات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما يعني التزام جميع الأطراف ذات الصلة بمحتوى القرار بشكل فوري.